حذرت نقابة الأطباء المصرية من خطر يداهم المهنة نتيجة تكرار قرارات حبس الأطباء احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بمزاولة المهنة «ما قد ينعكس مستقبلاً على تراجع الأطباء عن محاولات إنقاذ المرضى خصوصاً في الحالات الخطيرة خشية وفاة المريض وشكوى ذويه الطبيب بتهم إهمال». وجددت النقابة مطالبتها البرلمان بسرعة تحريك مشروع قانون تقدمت به قبل شهور تحت مسمى «المسؤولية المهنية»، وفيه يُحظر على النيابة العامة حبس الأطباء احتياطياً إلا بعد جزم لجنة طبية بأن الحالة يشوبها إهمال جسيم من الطبيب تسببت مباشرة في الوفاة، وطلبت النقابة عقد لقاء مع النائب العام المصري لتوضيح الموقف. وسادت حالة من الغضب بين الأطباء عقب قرار من النيابة العامة الأسبوع الماضي بحبس ثلاثة أطباء في المستشفى التابع لجامعة أسيوط احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في شكوى قدمها أهالي طفلة (10 سنوات) توفيت عقب تدخل جراحي إثر حادث تعرضت له، واتهم ذوو الطفلة الأطباء الثلاثة بالتسبب في وفاتها. وعلى رغم تنازل أهالي الطفلة عن الشكوى بعد يوم من حبس الأطباء ومن ثم إطلاقهم، فإن النقابة أكدت مخاوفها من تكرار الواقعة. وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب طاهر لـ «الحياة»: «لن نسمح أن يُعامل الأطباء كالمجرمين ويتم توقيفهم احتياطياً لمدة قد تتعدى العام ويثبت بعد المحاكمة براءتهم، لذلك يجب أن يتحرك البرلمان لإقرار مشروع كنا قد تقدمنا به قبل شهور وصدق عليه 60 نائباً»، علماً أن اللجنة الصحية طرحت مشروع القانون في جلسة لها عقب واقعة الحبس، ما عده أمين النقابة مؤشراً إيجابياً إلى سرعة إصدار القانون. ويتضمن مشروع القانون حظر الحبس احتياطياً في الشكاوى المقدمة من أهالي المرضى في قضايا خاصة بمزاولة المهنة. وأوضح الأمين العام للنقابة أن هناك نوعين من التهم يحاسب عليهما الطبيب في مزاولة مهنته أولها «الخطأ الطبي» ويكون العقاب عليها بالغرامة المالية، وثانيها قضايا الإهمال وهي التي تصدر فيها أحكام بالسجن. وقال: «يجب ألا تتسرع النيابة العامة وتصدر قرار الحبس الاحتياطي، إلا بعد أن تجزم لجنة طبيبة تستشيرها النيابة من وجود الإهمال الطبي». وأضاف طاهر: «لا نطالب بحصانة للطبيب الذي يثبت إهماله. على العكس فقد سبق للنقابة أن شطبت عدداً من الأطباء ثبت إهمالهم، لكننا نخشى على مستقبل المهنة في ظل الوضع القائم مع تكرار قرارت النيابة حبس الأطباء احتياطياً ما قد يثير مخاوف عند الأطباء مستقبلاً بالتدخل لإنقاذ حالات نسبة وفاتها مرتفعة خوفاً من أن يشكوهم أهالي المريض». وكان خلاف حاد انفجر بين نقابة الأطباء المصرية والأجهزة التنفيذية في شباط (فبراير) العام الماضي، عندما اعتدى عدد من أمناء الشرطة على طبيبين خلال مزاولة عملهم في مستشفى المطرية (شرق القاهرة) ما دفع نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية غير عادية شهدت حشداً ضخماً منهم ودخلت في صدام مع وزير الصحة لعدم تأييده تصعيدهم مطالبين بإقالته. وجاء تجاهل رئيس الوزراء شريف إسماعيل دعوة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري إلى اجتماع مع النقابة والمهنيين عُقد في منتصف آب (أغسطس) الماضي، لبحث أوضاع النقابات، مؤشراً إلى استمرار التوتر بين النقابة والحكومة.