تحول الطلاق في الجزائر إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة مجتمعية على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الانفصال بين الأزواج والتي تزامنت مع تراجع معدلات الزواج عما كانت عليه خلال السنوات السابقة واتجاه أعداد كبيرة نحو الزواج من الأجانب .وذكر المركز العربي للتعبئة والإحصاء أرقاما صادمة تحدث فيها عن تسجيل ست حالات طلاق كل ساعة في الجزائر وحسب المختصين فإن الدوافع الاقتصادية والمشاكل الجنسية تأتي في مقدمة أسباب تفاقم الطلاق. وتُظهر الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء في شهر جويلية 2017 ارتفاع معدلات الطلاق خلال سنة 2016 بنسبة 4 بالمائة مقارنة بمعدلات الطلاق لسنة 2015 بزيادة وصلت إلى 62 ألف حكم طلاق بينما وضع المركز العربي للتعبئة والإحصاء الجزائر في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول العربية التي ترتفع فيها حالات الطلاق بمعدل ست حالات في كل ساعة.وتوازي ارتفاع نسب الطلاق مع انخفاض معدلات الزواج إذ تراجع عدد الزيجات خلال العام 2016 عن مثيلاتها في 2015 من 9 بالمائة إلى أقل من 8.73 بالمائة وهو الانخفاض الذي يُقدر بـ12ألف حالة زواج بينما يُقدر عدد الأطفال الجزائريين الذين يقعون ضحايا للانفصال بـ100 ألف طفل جزائري.ولا تنفصل هذه النسب المذكورة عن توسع ظاهرة الزواج المختلط داخل المدن الجزائرية إذ ارتفعت نسب زواج المواطنين الجزائريين أو الجزائريات من وافدين أجانب للتحرر من الالتزامات المادية التي تشترطها المرأة الجزائرية للزواج وتوضح مصالح الحالة المدنية لبلدية وهران أن هذه الحالات ترتفع بشكل سنوي حيث بلغت سنة 2015 أكثر من 30 حالة مقابل 36 حالة في عام 2016. لكن الإحصائيات تُظهر أن أغلب حالات الزواج من الأجانب سواء للرجل أو المرأة في الجزائر تنتهي في أغلب الأحوال بالفشل والطلاق كذلك لاعتبارات تتعلق باختلاف الثقافات والتقاليد الاجتماعية.ويحتل موضوع الطلاق في الجزائر مرتبة متقدمة ضمن قائمة الموضوعات التي يتباحث فيها مواطنو الجزائر على المنتديات الجزائرية أو صفحات فيسبوك المُهتمة بأخبار البلد الأفريقي إذ يرى كثيرون من مواطني الجزائر أن أسباب الطلاق ترتبط دومًا برفض الزوجة السكن العائلي والمغالاة في متطلبات الزواج بعد ذلك في حياتهما المشتركة فضلًا عن المشاكل الاقتصادية والبطالة في الجزائر التي تؤدي لحالات طلاق. وسجلت معدلات البطالة في الجزائر نسبًا مرتفعة خلال العام الحالي إذ ارتفعت نسبة البطالة إلى 10.5 بالمائة في سبتمبر من العام الماضي مقابل 9.9 بالمائة في أفريل من نفس العام وسجلت البطالة معدلات أعلى لدى النساء وحاملي الشهادات الجامعية.ويوازي ارتفاع معدلات البطالة سوء في الظروف الاقتصادية المعيشية دللت عليه ارتفاع نسبة التضخم من 4.8 بالمائة قبل عام إلى 7 بالمائة لهذا العام وذلك على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في المواد الغذائية.