أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية، ومن أبرز هذه القواعد أنه لن يُسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة. أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة. وأكد مشروع اللائحة المطروح لاستطلاع الآراء، صدق توقعات تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، بتاريخ 12 آب (أغسطس) الجاري، كان قد توقع ألا تصل نسبة التملك المباشر المسموح للأجانب بتملكها في أي شركة مدرجة في البورصة، لـ 25 في المائة. والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقا للائحة الجديدة، هي البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق، واشترطت اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها هذه المؤسسة المالية الأجنبية، التي تنوي دخول السوق 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، وأن تكون المؤسسة المالية تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات. وأكد مشروع اللائحة أيضا صدق توقعات "الاقتصادية"، في منع دخول المستثمرين الأجانب بشركات الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ومن أهمها شركتا مكة وجبل عمر، كون المشروع الجديد أكد الالتزام بالقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، ما يعني الالتزام بقواعد الاستثمار الأجنبي في السعودية، الذي يحظر استثمار الأجانب في مجال الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة. وتعكس اللائحة الجديدة أن السعودية أكثر تحفظا في فتح بورصتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر عن نظيراتها العربية والخليجية، حيث يسمح قانون الشركات الإماراتي للأجانب بتملك ما نسبته 49 في المائة من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة. كما أصدر أمير قطر أخيرا قانونا يسمح بموجبه للأجانب بتملك حتى نسبة 49 في المائة، من الشركات القطرية المدرجة في البورصة، ويسمح القانون الذي تم الإعلان عنه بنهاية أيار (مايو)، أيضا للأجانب بتملك حصة أكبر، وذلك في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. كذلك قانون الاستثمار الأجنبي في مصر لا يمنع من تملك الأجانب لأي حصص حتى ولو بلغت 100 في المائة من الشركة المساهمة. ويؤيد التحليل، الذي يتوقع تحفظ السعودية في نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة، عاملين رئيسين، الأول أن السعودية عندما قررت السماح للأجانب في 2008م، تم ذلك بتحفظ من خلال اتفاقيات المبادلة أي استثمار غير مباشر من خلال وسيط وظل الوسيط المحلي هو المالك دون المستثمر الأجنبي. أما العامل الثاني فهو أن تجارب الدول الخليجية انتهجت سياسة التدرج في نسب تملك الأجانب بالشركات المساهمة، حيث كانت 25 في المائة في قطر مثلا قبل رفعها إلى 49 في المائة. يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة ما يعادل 985 نقطة خلال 19 جلسة لتغلق أمس عند مستوى 10735 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات ونصف منذ كانون الثاني (يناير) 2008، وذلك خلال الفترة منذ الإعلان عن نية السعودية فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م، وحتى إغلاق أمس. وارتفع متوسط قيم التداول في السوق منذ الإعلان عن نية فتحه للأجانب، ليبلغ 9.3 مليار ريال وهو أعلى من المتوسط اليومي خلال النصف الأول من العام والبالغ 8.7 مليار ريال. يذكر أن مشروع اللائحة الجديد يهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة لهدف الاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 تموز (يوليو) الماضي، على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم، الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. ووفقا للإعلان حينها، فبعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين بتلك القواعد خلال الشهر الجاري ولمدة 90 يوما. وبحسب الإعلان وقتها، فإنه بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها في نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها. وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م. كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 20 أغسطس 2008، إمكانات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements)، الذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم. و"اتفاقية المبادلة" هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى. وسجل الأجانب أعلى صافي شراء لهم من خلال اتفاقيات المبادلة في السوق السعودية ومنذ الإعلان عن فتح السوق أمامهم لاتفاقيات المبادلة في آذار (مارس) 2009. وبلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية خلال تموز (يوليو) 2014، وعبر اتفاقيات المبادلة 1.88 مليار ريال، بعد أن بلغت مشترياتهم 3.53 مليار ريال، فيما كانت مبيعاتهم 1.65 مليار ريال.