أعدت هيئة السوق المالية السعودية، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والتي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وأصدر ‏مجلس الهيئة قراراً أمس يتضمن نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على موقع الهيئة من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. وقالت إنها سوف تتلقى هذه الآراء ‏والملاحظات، في موعد أقصاه يوم الخميس 27/1/1436ه الموافق 20 نوفمبر 2014، وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد. وتضمنت مسودة القواعد أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من البنوك او شركات الوساطة والأوراق المالية ومديري الصناديق او شركات التأمين. كما يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحدى الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال. وحدد المشروع القيود على النحو التالي: - لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. - يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالاً تعود لعميل موافق عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم مصدر تكون أسهمه مدرجة. - لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهم مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. - لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك اكثر من 20% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. - لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.