تتطور الدول عقارياً بتطور منتجاتها العقارية. إلى بداية التسعينات لم يكن هناك ما يُعرف بشقق التمليك بالكويت، بل كانت العروض منحصرة بالأراضي والعقارات المشيّدة. برزت بعد سنوات فكرة شقق التمليك التي لم تكن موائمة لمعظم الكويتيين. كان أغلب المستمرين بشقق التمليك يضطرون بعد فترة لتأجيرها لعدم وجود المشتري، خصوصاً أن %90 من الشقق المعروضة لم يكن لبنك التسليف أي دور في تمويلها لعدم انطباق شروط الاقتراض. قبل 10 سنوات تقريباً، بعد ارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرة الشباب على الشراء، بدأ الإقبال على شقق التمليك وإن كان أغلبها يشترى للاستثمار، ثم برزت خلال السنتين السابقتين موافقة بنك التسليف (الائتمان حالياً) على اقراض المطلقات بـ 70 ألف دينار، وبدأ الملاك يقدمون منتجا عقاريا يوافق عليه البنك للتمويل، من هنا بدأت فرص نجاح الاستثمار بشقق التمليك تبرز بشكل أكبر وإن كانت لاقت مثل غيرها ركودا وانخفاضا بالاسعار. بالمناسبة انخفضت الشقق بالشعب البحري من 180 ألف دينار إلى 140 ألف دينار (المساحة أكثر من 100م) الصف الثاني من البحر. مع ركود الاسواق الحالي واستمرار ارتفاع قيمة الاراضي بالرغم من انخفاضها تبرز أهمية المنتجات العقارية مثل شقق التمليك. هناك اقتراح قدمه الأخ الفاضل توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين بإضافة مادة جديدة تجيز تملك غير الكويتيين لشقة سكنية واحدة بشرط: 1- طالب التملّك مقيم بالكويت إقامة دائمة ومشروعة، وألا يكون عليه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- لا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على 350م2. 3- ألا يكون مالكاً لشقة أخرى بالكويت. 4- تخصيص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو اسرته. هذا الاقتراح من شأنه دعم قطاع مهم من السوق العقاري، ويعمل على تشجيع الاستثمار فيه، كما أنه يشكل عاملي الأمان والاستقرار لغير الكويتيين. أرجو من الجهات المعنية المتابعة والعمل على تنفيذ مثل هذه الاقتراحات ودعمها. من المعلوم أن حجم سوق العقار بالكويت يقدر بعدد 13 ألف مبنى يحتوي على 320 ألف شقة، وسيكون تطبيق مثل هذا الاقتراح سبيلا لتحرير رهونات وخلق سيولة جديدة للمستثمرين. لحظة من فضلك لا تستعجل بقرار الشراء، ولا تتأخر بقرار الاستثثمار. الجملة الأخيرة غير متضاربة، العبارة الأولى معنية بالمشترين للسكن والثانية للمستثمرين. رغبات الشراء للنوعين مختلفة، الأول يبحث عن أرخص الأسعار وهو بحاجة ماسّة للسكن إما لتوفير الايجار المدفوع (يستهلك %30 – %35 من دخل المواطن) أو لكبر العائلة ولأسباب أخرى. أما الثاني فإنه يبحث عن أنسب الفرص مع مراقبة إمكانية ارتفاع سعر العقار. لذلك فإن معطيات الشراء للسكن الخاص تكاد تنحصر بالسكن والتشطيب المعقول والموقع المناسب والمنطقة المرغوبة، بينما المستثمر يبحث عن الفرصة المناسبة في محافظة الجهراء أو محافظة الأحمدي (لا فرق) إذا كانت الفرص مناسبة لاستثماره القصير (المضاربة). لكن ما مناسبة هذا الحديث وهو معروف لدى الجميع. برزت خلال الفترة الأخيرة مطالبات بتخفيض أسعار العقار وهي مشروعة، لكن العمل على تخفيض أسعار العقار لا يخدمه الرغبة بزيادة بدل الايجار كما هو مطروح في وسائل الإعلام، العمل على زيادة بدل الإيجار سيزيد من فرص التضخم بالقطاع. أعتقد أن الأمر لن يمر مرور الكرام بالتوافق مع الحكومة وفق سياسة الترشيد القائمة لدى الدولة، لكن على الدولة من ناحية أخرى العمل على طرح بدائل للمستثمرين في القطاع السكني مثل طرح مناطق حرفية واستثمارية جديدة أو تسريع تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيعمل على تحريك القطاع السكني وليس بالضرورة ارتفاعه، وذلك لسبب واحد وهو ارتفاع كمية العرض حالياً من الأراضي والبيوت وانخفاض أسعارها بعد تطبيق ضوابط البنك المركزي. سليمان الدليجان aldilaijan@aldilaijan@hotmail.com