مرر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.ووفق بيان أصدره مجلس الشيوخ، فإن من شأن مشروع القانون تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015.ونقل البيان عن السناتور ماركو روبيو قوله، إن "إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين.. وما يزالون يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها".وأضاف "يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانوننا لعام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، وسن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية".وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتبر جماعة حزب الله اللبنانية المصنفة إرهابية، بأنها "تهديد" للشعب اللبناني وللمنطقة بأسرها.وكان مشرعون أميركيون قدموا في وقت سابق تشريعا يهدف إلى زيادة العقوبات المفروضة على حزب الله من خلال زيادة تقييد قدرته على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معه.من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، والتي فرضت منذ نحو 20 عاما.وعزت واشنطن هذه الخطوة إلى التقدم الذي حققته الخرطوم في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.وخفف الرئيس السابق باراك أوباما قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت.من ناحية أخرى، كشف مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة، علقت مشاركتها في مناورات عسكرية تنظم سنويا بمشاركة دول خليجية، أمس الجمعة، حسب "أسوشييتد برس".ونقلت الوكالة عن العقيد جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية قوله إن "هذا القرار جاء احتراماً لمبدأ مشاركة الجميع في تحقيق المصالح الإقليمية المشتركة".وأضاف "سنواصل تشجيع جميع الشركاء على العمل معاً لإيجاد حلول تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة"، دون مزيدٍ من التفاصيل.ووفق "أسوشييتد برس"، من المتوقع أن تتأثر مناورات "حسم العقبان" السنوية بقرار التعليق.ومنذ عام 1999، تشارك بمناورات "حسم العقبان" التي تجرى عادة في أبريل من كل عام، القوات السعودية مع قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الأمريكي.ولم يصدر أي رد رسمي حول هذه التصريحات من قبل الدول الخليجية المعنية، بحسب المصدر نفسه.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الأزمة الخليجية الأخيرة.