كشفت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أن نحو 1745 مستثمراً جديداً دخلوا بورصة قطر من بداية العام، ليرتفع عدد المساهمين إلى أكثر من 955.3 ألف مساهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، منهم 39% يملكون أسهماً بالفعل، حيث بلغ عددهم نحو 373.03 ألف مساهم بينما بلغ عدد المساهمين الذين يملكون حساباً بنكياً نحو 46.9 ألف مساهم. وأظهرت أرقام الإحصاءات التي توضّح الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الشركة خلال الربع الثالث ان نحو 1271 مساهماً جديداً انضموا لبورصة قطر في الشهور الثالثة الماضية، وأنه تم رهن الأسهم لعدد 242 مساهماً وتمّ فكّ الرهن لعدد 758 مساهماً. وأصدرت الشركة نحو 27941 كشف حساب. أوضحت الشركة أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث سجل نحو 551.8 مليون سهم، بلغت قيمتها 13.2 مليار ريال من خلال تنفيذ 170.8 ألف صفقة. لتصل عدد الأسهم التي تم تداولها في البورصة من بداية العام إلى أكثر من مليار سهم بلغت قيمتها 52 مليار ريال، وفيما يتعلق بعمليات نقل ملكية السوق أشار التقرير إلى أن عدد هذه التحويلات خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغ 2020 عملية تحويل منها 540 عملية تحويلات عائلية. و1472 عملية تحويلات إرثية و8 عمليات تحويلات الاستثناء. كما استعرض التقرير أبرز الإنجازات التي قامت بها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية منذ بداية العام، ويتمثل في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى. وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة في دولة قطر وخارجها. بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداولات والتحويلات، كالتحويلات العائلية، والإرثية، والاستثناء، وكذلك تنفيذ جميع عمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة كما تم تحديث عدد بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقد ارتفع عدد الشركات المُدرجة في بورصة قطر إلى 45 شركة خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك بعد مجموعة استثمار القابضة إلى السوق وهو ما زاد من جاذبية السوق، وتبذل بورصة قطر جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المُدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل مشروعاتها الجديدة وزيادة نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد. ويشهد الاسبوع الحالي بداء إفصاح الشركات عن نتائجها الربعية، وقال المحللون إن المستثمرين بالسوق يترقبون انتهاء الشركات من الإعلان عن النتائج الربعية، لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية ، وسط تحول متوقع للمراكز بعد تغير سلوك المتعاملين من شركات المضاربة إلى الشركات الاستثمارية مع توقعات حركة بطيئة بقطاعات السوق. وأكدوا أن إعلان أرباح الشركات يعتبر أهم المؤثرات الفعّالة على التداولات خلال الأسابيع المقبلة، والتي بالتأكيد ستكون معيارًا جيدًا لتحديد الاتجاه لمعظم شركات السوق القيادية.