نيويورك - وكالات: طالبت الأمم المتحدة أمس التحالف العربي بإجراءات صارمة بشأن قواعد الاشتباك في اليمن، ووصفت عدد الأطفال ضحايا غارات التحالف بغير المقبول، وذلك بعد إدراج التحالف في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. فقد قالت فرجينيا غامبا الممثلة الأممية لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات في مؤتمر صحفي في نيويورك: إن عدداً كبيراً من الأطفال والمدارس في اليمن تعرّضوا للقصف من قبل التحالف العربي الذي يشن حملة جوية منذ مارس 2015. وأضافت غامبا أن أعداد الضحايا من الأطفال نتيجة غارات التحالف في اليمن أمر مرفوض رغم إشارتها إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قام بمراجعة قواعد الاشتباك، وعبّرت عن أملها في أن ينخفض عدد الضحايا بعدما تسبّبت الغارات العام الماضي في مقتل نحو سبعمئة طفل يمني. وتابعت أنها طلبت من السعودية معلومات عن حالات محدّدة لاستهداف أطفال في اليمن، وأشارت إلى أن هناك أطرافاً في الحرب اليمنية اتخذت إجراءات لحماية الأطفال، ولكنها لا تكفي لرفع اسمها من اللائحة الأممية السوداء. وأوضحت المسؤولة الأممية أن التقرير الذي سلّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي ميّز بين الأطراف التي ارتكبت انتهاكات وبين من اتخذت إجراءات لتخفيفها. وعرضت غامبا أمثلة على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العالم، مشيرة إلى أن قوات حكومية ارتكبت أربعة آلاف انتهاك ضد الأطفال خلال العام الماضي. كما أشارت إلى أن دولاً من بينها السودان اتخذت إجراءات لمنع تجنيد الأطفال. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أدرج اسم التحالف العربي على اللائحة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في اليمن. اتهم غوتيريش في تقريره لمجلس الأمن قوات التحالف بقيادة السعودية بقتل وتشويه الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات في اليمن. كما أكد التقرير قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد واستغلال الأطفال في العمليات القتالية إضافة إلى استهدافهم وقتلهم، وشملت الإدانة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش. وقد سجّلت الأمم المتحدة مقتل وجرح 1340 طفلاً في اليمن خلال العام الماضي، وتتحمّل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية على نصف هذا العدد. وقال التقرير: إن القصف البري سبب 39% من الإصابات، في حين تحمّلت الغارات الجوية مسؤولية أكثر 50%. وسجّل التقرير 33 هجوماً على مدارس في اليمن و19 هجوماً استهدف 16 منشأة صحيّة أغلبها تتحمّل مسؤوليتها قوات التحالف العربي. وقد رحّبت منظمات حقوقية دولية عديدة -منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش- بقرار غوتيريش إدراج التحالف العربي في القائمة السوداء. ودعت تلك المنظمات الحكومات إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، كما طالبت التحالف بالسماح بوصول المساعدات إلى اليمن. وقالت مديرة قسم حقوق الأطفال بمنظمة هيومن رايتس ووتش جو بيكر إن إدراج التحالف العربي على القائمة السوداء يجب أن تتبعه خطة عملية واضحة للتأكد من تنفيذ التحالف لالتزاماته بحماية الأطفال. وأضافت «حان الأوان لأن يوقف التحالف غاراته في اليمن بشكل كامل». ودعت هيومن رايتس - ومقرها بالولايات المتحدة - الحكومات إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، وطالبت التحالف العربي بالكف عن بذل «الوعود الجوفاء» والسماح بوصول الوقود والمساعدات إلى من يحتاج إليها في اليمن، مشدّدة على ضرورة اتخاذ التحالف الإجراءات لوقف الهجمات غير القانونية. وفي السياق نفسه قالت ممثلة منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة شيرين تادروس: «إننا مسرورون لأن غوتيريش فعل ما فشل فيه سلفه، وأدرك أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال قتلوا بسبب عمل التحالف العربي». وأضافت تادروس في تصريح لوسائل إعلام خليجية، أن تصنيف تقرير الأمم المتحدة منتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع إلى صنفين، وتصنيف السعودية والتحالف في الصنف الأول الذي قام ببعض الإجراءات لوقف قتل الأطفال؛ فيه حل وسط، مؤكدة أنه يجب عدم المساومة والتعامل مع العدالة بحل وسطي من أجل أهداف سياسية. ودعت تادروس إلى حظر بيع السلاح لدول التحالف العربي. كما رحّبت منظمة «سام» للحقوق والحريات هي الأخرى بإدراج التحالف العربي على القائمة السوداء، وقال رئيسها نبيل البيضاني: إن وضع السعودية والتحالف العربي والحوثيين والقاعدة في نفس القائمة يساعد على إيجاد حل حقيقي في اليمن. وأضاف البيضاني أن تحرّكات الحقوقيين في العالم حول ما يجري باليمن ستساهم في دفع السياسيين للتوصل إلى حل، لأن الانتهاكات باتت تحت مراقبة دولية، وأن دول التحالف -وخاصة السعودية والإمارات- وصلت الحد الأخير مع المنظمات الدولية.