الرياض ـ نواف الفهد نجحت الجهود السعودية في اقناع الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، لتسجل المملكة موقفا عربيا مشرفا في المحافل الدولية لنصرة الاشقاء، من خلال استثمار العلاقات المتميزة بين الرياض وواشنطن لصالح قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الجمعة، رسميا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، مشيرةً إلى أن القرار بعد التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، نشرته سفارة واشنطن لدى الخرطوم على موقعها الإلكتروني. وقال البيان قررت الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالسودان وحكومته. وأضاف المسؤول أن السودان سيظل على قائمة أميركا للدول الراعية للإرهاب وبعض العقوبات المتعلقة بدارفور ستظل قائمة. وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترمب حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي. وفي 13 يناير الماضي، شكر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معبراً عن امتنانه للجهود التي قامت بها السعودية في هذا المجال لدعم رفع العقوبات، وذلك في اتصال هاتفي هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين الرئيس السوداني، بقرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن السودان. وكان القرار الأميركي نص على إلغاء الأمرين التنفيذين رقم (13067) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1997 إبان عهد الرئيس بيل كلنتون والقرار (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2006 إبان عهد الرئيس جورج بوش واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، لكن الرفع الجزئي للعقوبات لم يتضمن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري بين السودان وأميركا. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 6 أشهر بهدف تشجيع الحكومة السودانية على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.