أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها قدمت مذكرة رسمية لإيران وتركيا طلبت فيها غلق المنافذ مع إقليم كردستان العراق وإيقاف جميع التعاملات التجارية معه، وتعاملهما مع بغداد حصرا. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة، إن “وزارة الخارجية قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع تضمنت طلبا رسميا للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين”، مبينا أن هذا الطلب “تضمن ضرورة التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية”، وغلق جميع المنافذ مع إقليم كردستان العراق لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة العراقية الاتحادية. وأضاف محجوب أن “الوزارة طلبت أيضا إيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه، مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها”. وشدد المتحدث باسم الخارجية العراقية على ضرورة “أن تتعامل الدولتين الجارتين مع السلطات الاتحادية العراقية وفقا لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة”. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترا متزايدا على خلفية إجراء سلطات إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا. وحسب معطيات مفوضية استفتاء كردستان العراق، صوت أكثر من 92 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح انفصال الإقليم عن الدولة العراقية. وعلى خلفية هذه الخطوة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الحكومة المركزية في بغداد “ستفرض سيادتها الاتحادية” على كامل أراضي البلاد وفقا للدستور العراقي. وطالبت الحكومة سلطات كردستان العراق بتسليمها إدارة مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية التي تربط جمهورية العراق بدول الجوار عن طريق الإقليم، وذلك بالإضافة إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، فيما رفضت أربيل الاستجابة لهذه المطالب.