كشف مستثمرون بقطاع السيارات المستخدمة بالمنطقة عن خروج 10 شركات تعمل بالقطاع من سوق المنطقة الشرقية نهائيا بسبب ضغوط مصلحة الجمارك الأخيرة، وتراجع نسبة المعروض من السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات في أسواق الولايات المتحدة ذات الطراز 2009م، لأن إنتاج الشركات المصنعة في تلك السنة كان منخفضا جدا بسبب الأزمة المالية العالمية والذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب عالية، مؤكدين أنه يوجد نحو 10 % من السيارات المستخدمة بالمملكة غير صالحة للاستخدام. وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إنه لا يوجد عدد رسمي للمعارض التي تعمل بسوق السيارات المستخدمة في المنطقة الشرقية كعدد ثابت؛ لأن هذا السوق متنوع بنوعية طرق العرض به، فهناك تجار يعملون في الحراج وآخرون يعملون في تجارة السيارات بمعارض خارج السوق وبداخل المدن، ومنهم أيضا من يتداول منتجاته من السيارات المستخدمة عن طريق المواقع الالكترونية، وعليه فإن نسبة الإغلاق للمعارض يقابلها أيضا افتتاح معارض أخرى، مؤكدا أن الكثير من تجار السيارات المستخدمة يعملون في أنشطة أخرى غير تجارة المستخدم. وبالنسبة لآثار خروج المعارض على المستهلك في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، أضاف العفالق: إذا نظرنا بشكل شامل الى قطاع السيارات وزيادته عالميا أو محليا، فنرى أنه كلما زاد حجم الطلب على السيارات الجديدة زاد الطلب على السيارات المستخدمة، وذلك لعدة عوامل منها زيادة عدد السكان والعوامل الاقتصادية والحلول التمويلية لهذا القطاع من قبل الشركات التمويلية والبنوك، وعليه، فإن الطلب لم يتناقص فعليا ولكن نوعية السيارات من فئة الى أخرى هي التي تأثرت، مضيفا: إن مبيعات قطاع السيارات المستخدمة في السعودية السوق ارتفع معدلها خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبح لدى المستهلك العديد من الخيارات في هذا السوق سواء من السيارات المستوردة من أمريكا أو من دول الخليج العربي أو السوق المحلي. وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا سيارات مستوردة من أمريكا محجوزة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وقد تم التوصل الى حلول توافقية مع مصلحة الجمارك فيما يخص المستورد من السيارات، بحيث يتم تحديد ما يتم رفضه من هذه السيارات قبل وصولها، مثل التي تعرضت لحوادث كبيرة تمنع الاستفادة منها، وهذه تندرج عاده تحت اسم خردة (salvage)، وليس كما كان بالسابق، حيث يفاجأ المستورد بإيقاف الفسح لأسباب بسيطة جدا مذكورة. وأوضح رئيس لجنة السيارات أن تجارة السيارات المستخدمة هي تجارة كبيرة جدا، ولكن الشركات الصغيرة بدأت تخرج من السوق لأسباب عديدة، مثل القدرة المالية للتاجر ومتطلبات العميل من الضمان ومدى تغطيتها وتوفر ورش الصيانة، فذلك إما أن يزيد من ثقة العميل أو لا. وقال المستثمر بقطاع السيارات المستوردة من أمريكا يوسف الناصر: إن سبب انسحاب كثير من الشركات الموردة في المنطقة الشرقية وغيرها في الوقت الحالي يعود إلى تخوف أصحابها من قلة الخيارات أمامهم وتكدس السيارات المستوردة بالميناء؛ جراء أنظمة الجمارك الأخيرة التي اعتبر كثير منها غير صالح للاستخدام، من خلال الاستعلام عن طريق تقارير شركات معلوماتية غير معترف بها محليا وعالميا، حتى وإن بينت أن الأعطال الفنية يمكن إصلاحها، وهذا الأمر جعل التجار يقومون بتخفيض نسبة الاستيراد. وأضاف الناصر: تراجعت نسبة السيارات المعروضة للبيع في الولايات المتحدة ذات الطراز 2009م وما فوق؛ لأن إنتاج الشركات المصنعة في تلك السنة لهذا الموديل كان منخفضا جدا بسبب الأزمة المالية العالمية، مما جعل أسعارها ترتفع جدا، موضحا أن سوق السيارات المستعملة بالمملكة تراجع كثيرا عن السنوات السابقة. وكشف أن نسبة كبيرة من المستوردين وأصحاب المعارض المستثمرين في قطاع السيارات المحلية توجهوا في الآونة الأخيرة إلى الاستثمار بالسيارات الجديدة، وأصبحوا موزعين لشركات عالمية بسبب قلة المعروض داخليا وخارجيا. وعن مستقبل سوق السيارات المستعملة في المملكة، أوضح الناصر أن الأسعار بدأت بالارتفاع؛ لأن نسبة العرض تراجعت كثيرا عن السابق، إضافة إلى نسبة كبيرة من السيارات المستخدمة التي تعرض للبيع في السوق المحلي عبارة عن خردوات وأسعارها جدا مرتفعة، ولا يوجد استيراد يغطي الطلب ويساعد على خفض هذه الأسعار. وأكد الناصر أن نحو 10 شركات موردة خرجت من سوق المملكة نهائيا؛ بسبب ضغوط مصلحة الجمارك الأخيرة وتراجع نسبة المعروض من السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات في أسواق الولايات المتحدة، أما بخصوص الشركات المتواجدة حاليا فهي تعتبر بمرحلة احتضار وتقاوم الخسارة والخروج من السوق. ومن جهته، وضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن سوق السيارات المستعملة بالمملكة أصبح ملاذا لتبييض الأموال لأنه عشوائي وغير منظم، وكذلك يحتوي على معدل كبير من عمليات الغش والتلاعب التي لا يزال المستهلكون يتعرضون لها؛ لأن بعض المستثمرين به أصبحوا مثل تجار العقارات يرفعون الأسعار على طريقتهم، حتى أنهم دفعوا كثيرا من المواطنين إلى شراء سيارات مستخدمة عن طريق الأقساط أو القروض. وأوضح أن أسعار السيارات المستعملة مرتفعة جدا؛ لأنه لا يوجد مزاد علني خاضع للأنظمة والمعايير مثل الموجودة في الأسواق العالمية، ويكون مربوطاً مع إدارتي المرور والشرطة والوكالات والورش لمعرفة تاريخ السيارة المعروضة للبيع مثل نوعية الحوادث المرورية والجنائية التي تعرضت لها، ومراحل الصيانة التي مرت بها منذ خروجها من الوكالة وتتداولها بعمليات البيع بين الأفراد. وأشار إلى أنه يوجد في المملكة 10 ملايين سيارة مستعملة، لذلك يجب على وزارة التجارة تنظيم سوق هذه السيارات من ناحية عمليات البيع وسلامتها من الأعطال وخصوصا التي تؤثر على البيئة، وكذلك فرض نظام يجبر البائع على تقديم ضمان محدد للمشتري يؤكد خلو السيارة من أي أعطال، مؤكدا أنه يوجد نحو 10% من السيارات المستخدمة بالمملكة غير صالحة للاستخدام. وبالنسبة لمعاملة مصلحة الجمارك السعودية السيارات المستخدمة المستوردة من الخارج التي بها ملاحظات فنية غير مؤثرة، استطرد القحطاني قائلا: السيارات المستوردة أصبحت تنافس الوكالات بالمملكة؛ لما فيها من مواصفات عالية واستخدام جيد، ولكن أصبحت فائدتها بالفترة الحالية غير مجزية بالنسبة للموردين؛ لأن أسعارها في الخارج مرتفعة ومكلفة، لذلك يجب تحويل جميع موردي السيارات المستعملة إلى موزعين لوكالات السيارات بالمملكة، وذلك لحمايتهم من الخسائر والخروج من السوق.