كونا - شددت دولة الكويت على اهمية مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والعمل لضمان تمتع المجتمع الدولي بالسلام والأمن الدوليين وتحقيق العدالة والمساواة بما يعززالتنمية المستدامة ويكفل القضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان.جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي القاها سكرتير ثان محمد العجمي في اجتماع اللجنة السادسة "القانونية" ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مساء امس الجمعة.وقال العجمي ان "دولة الكويت تشدد على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد والمساواة بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية".وأضاف ان "الدساتير والقوانين اصبحت المرآة التي تعكس مدى احترام الدول للحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".واشار العجمي الى ان دولة الكويت على الصعيد المحلي تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي ينص على أن الأمة مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتميز هذا الدستور بخضوع الجميع له.وذكر ان الدستور بين الحقوق والواجبات وجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينها وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.وبالنسبة للصعيد الدولي أوضح العجمي ان دولة الكويت تحرص على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال المحافظة على الأمن والسلم الدوليين ووجوب تسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.وبين ان الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تعزز ضعف الإرادة السياسية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون ومما يؤكد ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي في مواصلته بناء المستوطنات غير المشروعة ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.ودعا العجمي الى وجوب بذل المزيد من الجهود واتخاذ جميع الوسائل تجاه احترام سيادة القانون على النطاق العالمي وتطبيقه على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.واكد التزام دولة الكويت الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون وتضمن حق الإنسان في التنمية على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.