أكدت لجنة ثنائية مكونة من وزارتي التجارة والشؤون البلدية على مراقبة بيع الأدوات المدرسية والقرطاسية خلال الفترة التي تسبق انطلاق العام الدراسي الجديد وفي الأيام الأولى من العام الدراسي الذي أوشك على الانطلاق ومعاقبة فورية للمتلاعبين، وحددت اللجنة عددًا من الضوابط لتكثيف الرقابة على جميع المراكز والأسواق التجارية المختصة ببيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بهدف ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين. وبحسب الخطاب، الذي حصلت « المدينة » على نسخة منه، فإن عددًا من الفرق الميدانية في مختلف مناطق المملكة سوف تباشر على الفور تكثيف دورها الرقابي في مراقبة الأسعار، وذلك في جميع المراكز والأسواق المختصة ببيع الأدوات المدرسية، وتضمن الخطاب الإشارة إلى النجاح الكبير الذي حققته الفرق الميدانية خلال العام الدراسي الماضي، حيث تم رصد عدد من المتلاعبين في أسعار الأدوات المدرسية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحقهم. وتضمنت الضوابط حصر تفاوت الأسعار بين الكثير من الأدوات المدرسية والقرطاسية، إضافة إلى التعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين عن رصد تلاعب في الأسعار، كما تضمنت الضوابط رصدًا فوريًا لجميع المخالفين أو المتلاعبين في الأسعار قبل بداية العام الدراسي الجديد ومعاقبتهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية المختصة ببيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، خلال الفترة التي تسبق انطلاق العام الدراسي الجديد وفي الأيام الأولى من العام الدراسي، كما تضمنت التوصيات تحديد آلية مشددة لمراقبة أسعار الأدوات المدرسية ومكافحة الغش التجاري. وعلمت« المدينة » أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والتجارة أبلغتا كافة فروعهما بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ الضوابط، واتخاذ ما يلزم حيال ضبط الأسعار، كما طالبت اللجنة بضرورة وجود الفرق الميدانية بشكل مكثف قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الأيام حركة كبيرة في عمليات البيع والشراء.