أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله وفي جميع مراحله، وطالبت بموقف أمريكي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت” إن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من أساسه، ويعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، مؤكدة مجددا أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام. وعبرت الوزارة عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الإنسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية. وذكرت الوزارة أنه وعلى مرأى ومسمع من العالم، يواصل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض، استنادا إلى قوة الاحتلال وشريعة الغاب. وتابعت “تندرج تصريحات كل من وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ونائبه ايلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ارض دولة فلسطين المحتلة، وهذه المرة حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكرا أن الاستيطان يشكل عقبة في وجه السلام”. واعتبرت الوزارة أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ما يستدعي وبالضرورة موقفا أميركيا ودوليا حازما لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.