الدوحة ـ الشرق رجح تحليل صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، أن تسهم أسعار المواد الغذائية العالمية المنخفضة في إبقاء أسعار الغذاء في قطر عند مستويات منخفضة في المستقبل المنظور، ولو بشكل بطيء، وذلك نظراً لأن البلاد ليس لديها أي إنتاج غذائي محلي، فيما رجح أن يترتب على ذلك اعتدال التضخم في قطر، ليبقى عند نسبة 3.5 تقريباً على الأقل حتى نهاية عام 2015. وحسب التقرير الصادر أمس، فإنه، في حين يواصل ارتفاع الإيجارات في دفع معدلات التضخم محليا في الدولة، إلا أن تراجع أسعار المواد الغذائية عوض عن ذلك جزئياً، فقد بلغ تضخم أسعار الغذاء في قطر ذروته السنوية في يونيو 2011 بنسبة بلغت 5.9%، ولكنه ظل ينخفض منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى نسبة متدنية بلغت 0.6% في يونيو 2014. وذكر التحليل أن مخاطر انكماش الاقتصاد العالمي لا تزال كبيرة، في ظل انخفاض أسعار الغذاء العالمية في الأشهر الأخيرة، وفي ضوء ضعف التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو والبيانات الاقتصادية المختلطة في الولايات المتحدة، حيث ساهم الإنتاج القياسي للمحاصيل وضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار الغذاء، في انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقا من هذا الواقع توقع التحليل، أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة المنخفضة بشكل قياسي لفترة زمنية أطول، فيما يُرجح أن تتبع سياسة معدلات الفائدة في قطر ذلك النسق أيضاً. وأضاف التحليل أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل كبير منذ الذروة التي بلغتها في عام 2011، وذلك لسبب رئيس، يتلخص في الحصاد الوفير الذي شهدته الفترة الأخيرة، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 41% منذ الذروة التي بلغتها في عام 2011، وخلال نفس الفترة، انخفضت أسعار الأرز بحوالي 31% كما انخفضت أسعار القمح بنسبة 20%، حيث أدت هذه الانخفاضات الكبيرة إلى تدني أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.