ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باسم القناعات الدينية والأخلاقية الجمعة، بندا في قانون الرعاية الصحية أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بكلفة منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم، ما أثار استياء منظمات وشخصيات سياسية. وبدلا من اقتصار رعاية منع الحمل على مؤسسات دينية، باتت الآن تشمل كل الشركات التجارية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز للصحفيين، إن «الرئيس يرى أن حرية ممارسة العقيدة حق أساسي في هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم». ورحب السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز، بقرار الإدارة الأمريكية. وقال، إن «الإدارة وضعت اليوم حدا لبند ينتهك الحرية الدينية». وأثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشارا على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة الجمعة.تحيز ضد النساء قالت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على «تويتر»، «سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترامب لتعطيل»، هذا الإجراء. أما منظمة التخطيط الأسري «بلاند بيرنتهود» فقد قالت في تغريدة، «لا تخطئوا. استهداف حصول 64,5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف عن ازدراء إدارة ترامب بصحة المرأة وحياتها». من جهته، أكد هايوود براون رئيس «المؤتمر الأمريكي لأطباء التوليد والنساء»، الهيئة التي تقول، إنها «أكبر منظمة مهنية في أمريكا»، أنه شعر «بخيبة أمل كبيرة». وقال، إن «منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى ثلاثين عاما من حياتهن. إنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن». وأضاف في بيان، أن «تقليص الحصول على وسائل منع الحمل يهدد بتقويض التقدم الهائل الذي أنجز من قبل بلدنا في السنوات الأخيرة لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه». وأدان بيرني ساندرز المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة في 2016، القرار، ووصفه، بأنه «ليس أقل من تحيز ضد النساء».«تأثير على ممارسة الدين» قالت وزارة الصحة الأمريكية في مذكرة، إن الأمر الجديد «يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل»، بموجب «أوباماكير». وصرح وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، في مذكرة نشرت الجمعة، أن النص السابق الذي أقره أوباما، يطلب من أرباب العمل «تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية»، موضحا، أنه كان يؤثر إلى حد كبير على «ممارستهم لديانتهم». ويمكن أن تؤثر القواعد الجديدة على ملايين النساء في الولايات المتحدة اللواتي يحصلن على تغطية كاملة لوسائل منع الحمل من قبل الشركات التي يعملن فيها بموجب قانون التأمين الصحي الذي صدر في عهد الرئيس السابق، ووعد ترامب بإلغائه. ويشكل العدد الذي سيتأثر بهذا الإجراء محور معركة أرقام كبيرة. فاستنادا إلى عدد أرباب العمل الذين تقدموا بطلبات طعن في إجراء أوباما، تؤكد إدارة ترامب، أن القرار لن يؤثر سوى على حوالى 120 ألف امرأة. لكن دراسة رسمية أفادت قبل عام، أنه بفضل «أوباماكير» تستفيد 55,6 مليون امرأة من ترتيبات مجانية لمنع الحمل.الأساس القانوني واجه البند الذي يفرض على أرباب العمل إدراج منع الحمل في التغطية الصحية احتجاجات مجموعات محافظة منذ صدور القانون في 2010. وبعد معركة قضائية طويلة، حسمت المحكمة العليا القضية لمصلحة شركتين كانتا ترفضان باسم قناعاتهما الدينية الامتثال لقانون «أوباماكير» حول بعض وسائل منع الحمل. وكان ترامب وقع في مايو/ أيار، مرسوما حول الحرية الدينية يطلب خصوصا من إدارته أن تأخذ في الاعتبار الاعتراض على أساس المعتقد أو الضمير على التكفل بمنع الحمل. واعتمدت الناطقة باسم البيت الأبيض على قرار المحكمة للدفاع عن التعديل بقولها، إن «المحكمة العليا أقرت هذا القرار ومررا، والرئيس رجل يؤمن بالدستور».