في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة بدت تطفو على السطح قضية سلاح المقاومة الفلسطينية التي من شأنها أن تعكر حوارات حركتي فتح وحماس في القاهرة الثلاثاء المقبل وتعود بملف المصالحة إلى نقطة الصفر.   أجمع محللون وقادة فصائل فلسطينية في مقابلات تلفزيونية مع قناة “الغد” أن إثارة موضوع سلاح المقاومة في حوارات القاهرة من شأنه أن يفشل المصالحة الفلسطينية، مؤكدين أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك كافة الأسلحة والخيارات للخلاص من المحتل الاسرائيلي وفق ما أقرته القوانين الدولية . يقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: “سلاح المقاومة غير مطروح للحوار ولا للمفاوضات”، وأشار إلى أن “طرح الموضوع من شأنه أن يضع ألغاما في طريق المصالحة”، مؤكدا أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني لأنه تحت الاحتلال الإسرائيلي. بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول “إنه من الخطأ تناول ملف سلاح المقاومة في حوارات القاهرة من حيث المبدأ لأننا شعب لازلنا تحت الاحتلال ويجب تعزيزه في ظل سياسة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية”. ويضيف الغول” أي حديث عن سلاح المقاومة هدفه إفشال المصالحة ووضع العقبات أمام تقدمها وعلينا أن نسعى لكيفية الاستخدام الأمثل لهذا السلاح في إطار مقاومة الاحتلال بضبطه وربما تنظيمه في إطار جبهة مقاومة موحدة بالاستناد إلى قرار سياسي مشترك يدير الصراع مع الاحتلال بمختلف الأشكال”. بينما أوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف “نحن نؤكد أنه لا مساس بسلاح المقاومة إذ إن هذا السلاح مخصص لمواجهة الاحتلال للدفاع عن شعبنا الفلسطيني.. واستخدم هذا السلاح يجب أن يكون بتوافق فلسطيني”. ويضيف “سلاح المقاومة ليس موضع خلاف بين الفصائل الفلسطينية لأننا شعب لانزال تحت الاحتلال ويجب أن يكون لدينا سلاح للدفاع عن شعبنا”. ويتابع “سلاح السلطة هو السلاح الذي يظهر في الشارع  ولكن سلاح المقاومة بيد المقاومة موجود للدفاع عن شعبنا الفلسطيني”، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر لطرح سلاح المقاومة حاليا. الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان يرى أن “موضوع سلاح المقاومة يجب أن يطرح في إطار إستراتيجية عمل وطني موحدة عنوانها بنية فلسطينية تستطيع أن تتخذ القرار بصورة مشتركة فيما يتعلق بإدارة الصراع الوطني في مواجهة الاحتلال”. ويضيف “قرارات السلم والحرب يجب أن تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية وهذا يتطلب إصلاحا في بنية المنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على إستراتيجية وطنية، لكن طرحها في حوارات المصالحة  والموضوعات الإجراءات ربما يكون من المبكر الحديث فيه، والأفضل الدخول في الموضوعات الحياتية مثل البطالة والفقر والكهرباء والاعمار وغيرها من المسائل”. أما الحقوقي صلاح عبد العاطي ينظر بخطورة شديدة إلى طرح سلاح المقاومة لان قرار السلم والحرب مفروض أن يكون جماعيا بعد استعادة منظمة التحرير الفلسطينية على حد قوله. ويعتبر الحقوقي هذا الطرح في غير محله وسيجد استهجانا من كل الفصائل ومختلف شرائح الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة حقوق مكفول طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.