رفعت الولايات المتحدة الجمعة جزءا من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب. ويقول وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي في حديث لـ"موقع الحرة" إن السودان يعيش "فرحة عارمة" بعد إعلان واشنطن رفع جزء من عقوباتها الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن التأثيرات التي خلفتها العقوبات ستتطلب مزيدا من الوقت للتغلب عليها. وأكد بدوي أن السودانيين "سعداء جدا بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي". وقالت واشنطن إن رفع العقوبات إقرار "بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة"، ودعته إلى مزيد من التقدم. ويعاني السودان مشكلات اقتصادية خاصة بعد انفصال جنوب السودان الذي يملك ثلاثة أرباع حقول النفط. وتابع الوزير السوداني قائلا: " لا نريد أن نقول إن السودان يمكنه أن يعوض في يوم أو سنة (ما تركته العقوبات) لكن الأمر يحتاج مجهودات ضخمة من الحكومة السودانية ويتطلب من الشركاء مزيدا من الالتفاف والدعم خاصة إعفاء ديون السودان". وأشار بدوي إلى أن هناك تأثيرات "بدأت تظهر مباشرة" بعد الإعلان عن رفع العقوبات منها وصول إشعار إلى البنك المركزي السوداني بسهولة القيام بالتحويلات من وإلى السودان، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد ساعات من الإعلان، على حد قوله. ماذا يعني رفع الحظر التجاري عن السودان؟ سيسمح للبنوك الدولية والشركات الأميركية بإجراء كافة التحويلات المالية من وإلى السودان. يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات. سيتم رفع الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح السودانية. سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان. سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز. لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل. لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية. لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور. المصدر: موقع الحرة