قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت شهدت في أول أسابيع الربع الأخير من العام الجاري أداءً إيجابياً، وتمكنت من تحقيق مكاسب سوقية بما يقرب من 400 مليون دينار كويتي، وذلك على الرغم من تباين أداء مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع؛ إذ تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة في ظل سيطرة موجة من التفاؤل على العديد من مستثمري السوق بعد الإعلان رسمياً عن ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر «فوتسي»، مما دفع العديد منهم إلى الإقدام على الشراء بشكل واضح وسط تركيز على الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصاً تلك التي من المتوقع أن تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، بعد أن يدخل قرار الترقية حيز التنفيذ خلال العام المقبل. وقد ساهم ذلك في عودة مؤشرات البورصة الوزنية إلى الصعود مجدداً وإنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، بعد التراجعات التي شهدتها في الأسبوعين السابقين على وقع عمليات جني الأرباح، والتي واصلت بدورها دفع المؤشر السعري إلى تسجيل الخسائر والإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد أن استهدفت تلك العمليات بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت أسعارها ارتفاعات جيدة في الفترة الماضية. وأضاف التقرير: حققت البورصة الكويتية مكاسب واضحة منذ أن تم الإعلان عن احتمالية ترقيتها وانضمامها إلى الأسواق الناشئة بداية شهر أغسطس الماضي، فمنذ ذلك الوقت بلغ إجمالي مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق نحو ملياري دينار تقريباً، وهو الأمر الذي جاء نتيجة ارتفاع عدد من الأسهم الثقيلة المدرجة في السوق، وفي مقدمتها أسهم البنوك وبعض الأسهم اللوجستية. كما ارتفع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة مدرجة في البورصة، بنسبة تخطت الـ8 في المئة منذ الإعلان عن احتمالية إدراج البورصة ضمن مؤشر «فوتسي»، فيما نما المؤشر الوزني بأكثر من 6 في المئة، أما المؤشر السعري، فقد سبح عكس التيار وشهد تراجعاً بأكثر من 2 في المئة نتيجة استمرار التوجه البيعي على الأسهم الصغيرة. ولا شك أن انضمام البورصة إلى مؤشر «فوتسي» سيعمل على زيادة السيولة النقدية فيها بشكل كبير، فبحسب تقديرات بعض خبراء استراتيجية الأسهم، فإن ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة قد تؤدي إلى دخول تدفقات نقدية صافية إلى سوق الأسهم الكويتية بمقدار 1.8 مليار دولار أميركي. وتجدر الإشارة إلى أن نقص السيولة النقدية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه البورصة الكويتية منذ عدة سنوات. ولعل ترقية البورصة تفتح المجال للحديث عن بعض الأمور التي يستوجب الإسراع في تطبيقها خلال المرحلة المقبلة؛ بهدف تعزيز مستويات السيولة التي تعتبر الوقود الذي يحرك الأسواق المالية، كنظام صانع السوق على سبيل المثال، الذي أصبح تطبيقه ضرورة ملحة لكي يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويعمل على توفير كميات الأسهم المطلوبة، هذا بالإضافة إلى مطلبنا المتكرر نحن وكثير من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتقليص الهيمنة الحكومية وإعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية للقيام بدوره المطلوب في التنمية الاقتصادية، بما يشمل خصخصة بعض المؤسسات الحكومية. وأنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 3.14 في المئة، وذلك بعدما أغلق عند مستوى 1028.73 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.76 في المئة، بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 438.29 نقطة. في المقابل، لم ينجح المؤشر السعري في مصاحبة نظيريه الوزني وكويت 15 في المنطقة الخضراء، إذ أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسارة محدودة بنسبة بلغت 0.26 في المئة، مغلقاً عند مستوى 6662.11 نقطة. وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح، إذ شهد إجمالي السيولة النقدية نمواً أسبوعياً نسبته 45.04 في المئة، وذلك بعدما وصل إلى 158.06 مليون دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 829.60 مليون سهم، بارتفاع نسبته 56.79 في المئة. ووصلت مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت خلال الجلسات الخمس الأخيرة إلى حوالي 400 مليون دينار، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى 29.27 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 1.38 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.87 مليار دينار كويتي؛ فيما وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري إلى 15.21 في المئة بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك.