أكدت مصادر متخصصة لـ«الاقتصادية» أن لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الأجنبية في البورصة السعودية، تمنع الأجانب من الاستثمار في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) وهي شركات جبل عمر، ومكة للإنشاء، وشركة طيبة القابضة. وبحسب المصادر، فإن الشركات التي يجري تأسيسها حاليا أو سيتم تأسيسها مستقبلا سيكون محظورا على الأجانب الاستثمار بها أيضا، وفقا لنفس القواعد المعمول بها في قانون الاستثمار الأجنبي التي تنطبق أيضا على الشركات المدرجة في البورصة. ويعني ذلك أن شركة المقر، والبلد الأمين، والطريق الموازي، التي تم تأسيسها أخيرا، إضافة إلى عشر شركات أخرى جار تأسيسها، سيُمنع على الأجانب الاستثمار بها عند طرحها للاكتتاب العام. وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، بتاريخ 12 آب (أغسطس) الجاري، قد توقع منع دخول المستثمرين الأجانب بالشركات الموجودة في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، اعتمادا على أن قانون الاستثمار الأجنبي في السعودية يحظر ذلك. وبعد نشر مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية الخميس الماضي، تأكد دقة تحليل «الاقتصادية»، كون المشروع الجديد قد أكد الالتزام بالقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، ما يعني الالتزام بقواعد الاستثمار الأجنبي في السعودية. وذكرت اللائحة الجديدة، أنها مقيدة أيضا بالقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات. ويعني ذلك دقة ما توصل له التحليل أعلاه، إضافة إلى أن النظام الأساسي لشركة جبل عمر يمنع تملك غير المسلمين بها بالتالي فالتملك بها محظور على الأجانب لأكثر من سبب قانوني. ووفقا للمصادر، فجميع الشركات التي تعمل على تطوير الأحياء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، الجاري تأسيسها أو التي سيتم تأسيسها مستقبلا ويتم طرحها للاكتتاب العام، لن يكن مسموحا للأجانب الاستثمار بها، كذلك الشركات التابعة لأمانتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء حاليا أو التي تؤسس مستقبلا.