تجاوزت السوق المالية السعودية حاجز 10600 نقطة واخترقت قمة 10593 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثالث من آب (أغسطس) الجاري، حتى بلغ مؤشرها الرئيس TASI قمة جديدة له، لم يصلها TASI إلا في تداولات كانون الثاني (يناير) 2008م، على الرغم من تراجع معدل السيولة، وتضخم المؤشرات الفنية. ففي تداولات الأسبوع الماضي أغلق مؤشر TASI عند قمة 10734 نقطة، مرتفعا على المستوى الأسبوعي بـ 146 نقطة تمثل 1.4 في المائة من قيمة المؤشر، وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع الثاني من آب (أغسطس) عند مستوى 10588 نقطة. وجاء ارتفاع مؤشر السوق المحلية TASI بدعم من قطاع المصارف الذي ارتفع مؤشره بنسبة 3.7 في المائة على الرغم تراجع قيمة تداولات القطاع في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة، وبدعم آخر من قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2 في المائة. أما قطاع البتروكيماويات فكان ارتفاعه ضعيفا حيث بلغ 0.5 في المائة على المستوى الأسبوعي، في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات قطاع الاتصالات والطاقة والتطوير العقاري. وجاء مؤشر قطاع المصارف من أكثر القطاعات ارتفاعا في الأسبوع الماضي، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.4 في المائة، أما القطاعات المتراجعة فكان أكثرها تراجعا مؤشر قطاع الفنادق الذي تراجع بنسبة 2.3 في المائة. أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد تراجعت إلى 47.35 مليار ريال مقارنة بـ 47.85 مليار ريال قيمة التداولات في الأسبوع السابق، الأسبوع الثاني من تداولات آب (أغسطس) الجاري. ويظهر تحليل السيولة قيمة التداولات الأسبوعية انخفاض حصص القطاعات القيادية منها مقارنة بمعدلها في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت حصة قطاع المصارف من تداولات الأسبوع الماضي 10.7 في المائة مقارنة بمعدل 11.2 في المائة في النصف الأول من العام الجاري. كما بلغت حصة قطاع البتروكيماويات 9.9 في المائة مقارنة بمعدل 16.6 في المائة وحصة قطاع الاتصالات 4.3 في المائة مقارنة بمعدل 7 في المائة. وتراجعت حصة التطوير العقاري إلى 7.5 في المائة مقارنة بمعدلها في النصف الأول المقدر بـ 11.3 في المائة، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفعت حصته إلى 3.9 في المائة، وكذلك التشييد والبناء إلى 5.3 في المائة والاستثمار الصناعي إلى 9.5 في المائة. أما قطاعات المضاربة كالتأمين والزراعة والتجزئة فقد تباينت حصصها، حيث ارتفعت حصة قطاع الزراعة من تداولات الأسبوع الماضي إلى 15.25 في المائة مقارنة بمعدل النصف الأول المقدر بـ 8.5 في المائة. كما ارتفعت حصة قطاع التجزئة إلى 10.8 في المائة مقارنة بمعدل 6.1 في المائة في الوقت الذي لا يزال نصيب قطاع التأمين في تداولات آب (أغسطس) دون معدله في النصف الأول البالغ 14.1 في المائة. فنيا، لا تزال قراءة المؤشرات الفنية مقلقة، رغم تجاوز مؤشر السوق الرئيسي TASI مقاومة 10593 نقطة وبلوغه قمة جديدة عند مستوى 10734 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي. ولا يزال مؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 10125 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9350 نقطة، ولا تزال المتوسطات في ترتيب إيجابي فنيا بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. أما المؤشرات الفنية فتظهر قراءة سلبية، بدءا من مؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق في منطقة الخطر أي فوق مستوى 70، وأيضا مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يغلق فوق مستوى 80 في المؤشر نفسه. وهاتان القراءة تتشابهان مع حالة هذين المؤشرين وقت تراجعات المؤشر في نيسان (أبريل) 2012م وكانون الثاني (يناير) 2008م، ومن الممكن أن يعيد التاريخ نفسه كما هو معروف في مبادئ التحليل الفني. أما مؤشر البولنجر Bollinger فقد أعطى إشارته السلبية من تداولات السابع من الشهر الجاري، أكدها مؤشر الـ MACD في تداولات الأسبوع الماضي. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري دخول المؤشر في عملية تصحيح وجني أرباح لموجته الصاعدة التي بدأها في نهاية تداولات تموز (يوليو) الماضي، وقت إعلان خبر الموافقة على دخول المحافظ الأجنبية، وتفاعلت معها قطاعات المؤشر، وبخاصة قطاعي المصارف والبتروكيماويات اللذين دعما المؤشر في هذه الارتفاعات. ويعزز هذه التوقعات تحركات السيولة وتحولها من قطاعات الاستثمار إلى قطاعات المضاربة، إضافة إلى أن القطاعات القيادية، التي تتوقع مؤشراتها الفنية تراجعها، استمرت في الارتفاع مع تراجع سيولتها، وهذه فنيا إشارة من إشارات التصريف، التي يتوقع معها عملية التصحيح وجني الأرباح في هذه القطاعات. أما وصول المؤشر لقمة جديدة، أو مستويات في كانون الثاني (يناير) 2008م، فهو أمر وارد وذلك بعد تجاوز مؤشر TASI قمة 105930 نقطة، وقد يصل إلى مقاومة 11500 نقطة، إلا أن المخاطرة عالية فقد يجني المؤشر أرباحه قبل هذه النقطة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، والمؤشرات الاقتصادية العالمية غير الإيجابية التي لا تخدم الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة.