في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفات المالية التي ترتكبها الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، ألزم مجلس الوزراء تلك الجهات باتباع خمسة ضوابط، أولها تقديم المستندات المؤيدة للعمليات المالية للتحقق من سلامتها واستحقاقها. وأمر المجلس، في كتاب عممه على تلك الجهات وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بعدم منح مكافآت وحوافز وبدلات ومزايا نقدية أو عينية بشكل يتعارض مع ضوابطها المنظمة، أو بدون الحصول على موافقة سابقة من الجهات المختصة. وبينما شدد على ضرورة عدم استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها، إما لعدم وجود اعتماد مالي أصلاً، أو لعدم كفاية الاعتماد لتغطية المبلغ المراد صرفه أو تسويته، وجّه إلى عدم صرف استحقاقات مالية للموظفين خارج النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب عدم الصرف من الاعتمادات ذات التحفظ المشروط في الميزانية المعتمدة دون تحقق الشرط الوارد فيها.