كشفت مصادر قانونية أن محكمة التمييز اعتمدت خطة لمواجهة الطعون المتراكمة أمامها، والتي ارتفعت أعدادها في الأشهر الأخيرة إلى نحو 31 ألف طعن، بعدما كانت تقلصت في بداية العام الحالي إلى 18 ألفاً، موضحة أن هذه الطعون بها 4 آلاف طعن إداري، منها 1700 لمعلمات وافدات يطالبن ببدل السكن. وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الخطة تعتمد على عرض الملفات أمام جميع الدوائر القضائية بـ«التمييز»، لنظرها وحسمها بجلسة مشورة، بعد رفع الطعون إلى المحكمة مباشرة دون انتظار مذكرة النيابة كما هو معمول به حالياً، مبينة أن الطعون بعد رفعها ستُعرَض على الهيئة القضائية بحضور ممثل نيابة التمييز لإبداء رأيه في الجلسة، فإن انتهت المحكمة إلى سلامتها شكلاً فلها أن تحيل ملف القضية إلى هذه النيابة؛ لإعداد مذكرة فيها وإعادتها لاحقاً إلى المحكمة لتحديد جلسة لها. وأضافت أنه «إذا انتهت الهيئة بذات جلسة المشورة، إلى عدم تحقق الشروط القانونية في الطعن، فلها أن تقرر مباشرة عدم قبوله، وينتهي الفصل فيه دون أن يذهب إلى نيابة التمييز». وشددت المصادر على أن إجراءات عرض الطعون حالياً أمام نيابة التمييز تستغرق وقتاً طويلاً لنظرها، لأن القانون يتطلب إعلانها بعد رفعها إلى المحكمة، ثم السماح للخصوم بالرد عليها خلال 15 يوماً، ثم يحال ملف القضية إلى نيابة التمييز التي تنظر الملفات بحسب ترتيبها وأقدميتها، فإذا انتهت من إعداد مذكرة برأيها أعادت الملف إلى المحكمة التي تعقد جلسة مشورة وتتخذ قراراً بتحديد جلسة لنظر الطعن أو رفضه، لافتة إلى أن إتمام هذه العملية يستغرق وقتاً طويلاً بسبب انتظار المحاكم مذكرة نيابة التمييز. وكانت الجمعية العمومية لقضاة «التمييز» قررت في أكتوبر الماضي إنشاء دائرتين لفلترة الطعون المودعة أمام المحكمة، ونظرت العديد منها، لكن أعدادها تجاوزت حد الـ24 ألفاً، الذي كانت عليه سابقاً.