الخرطوم، واشنطن - وكالات - أكدت واشنطن، أمس، أن الظروف غير مؤاتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع السودان، لرفعه من القائمة الاميركية للدول «الراعية للارهاب». جاء هذا الموقف غداة رفع واشنطن الحظر التجاري الأميركي عن السودان بعد عشرين عاماً من فرضه، لكنها لم تحذفه من قائمة الدول «الراعية للارهاب» رغم مطالبة الخرطوم وتعاونها مع الاستخبارات الأميركية في «محاربة الارهاب». وقال القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم ستيفن كوستيس، أمس، «هذه أمور يرغب الطرفان في بحثها ولكن علينا أن نكون متأكدين من أن الظروف مؤاتية لمناقشة حذف (السودان) من القائمة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوب الخرطوم إن «الحكومة السودانية تعرف تماماً ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونأمل أن تتحقق هذه الشروط قريباً»، من دون مزيد من التوضيحات. ولفت إلى أن «مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للارهاب لم يكن جزءاً من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها»، في اشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لانهاء الحظر الاقتصادي. وأضاف «إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد». ويشدد السودان، الذي رحب بقرار واشنطن «الايجابي»، على أنه ليس هناك «مبرر» لبقائه ضمن القائمة السوداء نظراً لأن الإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونه في «محاربة الإرهاب». ويشير المسؤولون السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في القائمة يخلق صعوبات في طلب الاعفاء من الديون الخارجية وهي من العوامل التي تحرم الاقتصاد من النمو . وكانت الولايات المتحدة أعلنت رسمياً ليل اول من امس إلغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل 20 عاماً على السودان والذي كان الرئيس السابق باراك أوباما قد رفعه بشكل جزئي قبل مغادرته البيت الأبيض. وأفادت وزارة الخارجية الاميركية أنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الاميركية القاسية المفروضة على حكومة السودان. وقالت الناطقة باسمها هيذر ناورت في بيان، ليل أول من أمس، إن رفع العقوبات إقرار «بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة» لكنها يجب أن تحقق المزيد من التحسين، موضحة أن قرار رفع العقوبات سيسري في 12 أكتوبر الجاري. من جهته، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه «لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة» مع كوريا الشمالية وأن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن تطمينات الخرطوم في شأن بيونغ يانغ لم تكن شرطاً لرفع العقوبات التي يرجع بعضها إلى نحو 20 عاماً وتسببت في إعاقة الاقتصاد السوداني. وأضافوا أن«السودان سيظل مدرجاً على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب» (مع إيران وسورية) وهو وضع يفرض حظراً على مبيعات الأسلحة وقيوداً على المساعدات الأميركية إليه. وأوضحوا أن مسؤولين سودانيين سيظلون عرضة لعقوبات منفصلة مرتبطة بانتهاكات حقوقية خلال أزمة دارفور. وعلى غرار موقف الخرطوم، لاقى القرار الأميركي برفع الحظر عن السودان ترحيباً من الدول العربية والإسلامية.