طهران - ا ف ب - أعلنت المعارضة الإيرانية أن القيود المفروضة على الرئيس الأسبق، الإصلاحي محمد خاتمي، تم تشديدها أخيراً، وبات يمنع عليه عقد أي لقاءات عامة لثلاثة أشهر. ومنع خاتمي من الظهور في الإعلام منذ التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة في العامين 2009 و2010، لكنه لا يزال مؤثراً. وذكر موقع «كلمة» المعارض، أول من أمس، أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين أرسلت خطاباً إلى خاتمي طلبت منه فيه «عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة أشهر». ويشمل هذا الحظر حضور أي اجتماعات، أو عروض مسرحية أو حفلات، كما يمنع الاشخاص، والمسؤولين الحكوميين، واتحادات الطلاب من لقائه. واعلن ابن شقيقة خاتمي النائب في البرلمان محمد رضا تابش عن هذه القيود الجديدة لاول مرة الأسبوع الفائت. وتؤكد المعارضة أن الخطاب موقع من قبل ابراهيم رئيسي، مدعي عام المحكمة الخاصة بعلماء الدين والقيادي المحافظ المتشدد الذي خسر الانتخابات الرئاسية الاخيرة أمام الرئيس حسن روحاني. لكن مسؤولين نفوا لوكالتي «مهر» و«فارس» وجود مثل هذا الخطاب او فرض أي قيود جديدة على خاتمي. وانتقد النائب البرلماني علي مطهري وهو من المعتدلين، الاجراءات الجديدة، مشيرا إلى عدم قانونيتها من دون تشاور مناسب مع خاتمي ومحاميه.