أبوظبي (الاتحاد) فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة عبر موقع «الهيئة»، حسب ما أعلنت الهيئة في بيان مساء أمس، مضيفة أن الخطوة تستهدف تعزيز جاهزية الأعمال استعداداً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018. ويجب على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج حد التسجيل الإلزامي 375.000 ألف درهم سنوياً. ودعت «الهيئة» كل الأعمال التي تفوق عائداتها السنوية 150 مليون درهم تقديم طلب للتسجيل قبل 31 أكتوبر 2017، ويجب على الأعمال التي تفوق عائداتها السنوية 10 مليون درهم تقديم طلب للتسجيل قبل 30 نوفمبر 2017، وبشكلٍ عام على جميع الأعمال الملزمة بالتسجيل من 1 يناير 2018 التقدم بطلب للتسجيل قبل 4 ديسمبر 2017 تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018. وقال خالد البستاني، مدير عام «الهيئة»: «نحرص على إعطاء قطاعات الأعمال مهلة كافية تمكنها من العمل على مواءمة أنظمتها التشغيلية مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك انطلاقاً من إدراكنا لأهمية تعزيز جاهزية قطاعات الأعمال المختلفة، ورفع استعداداتها في تسهيل تطبيق نظام ضريبي متميز ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية والمكانة الرفيعة لدولة الإمارات على جميع المستويات». وأضاف: «بإمكان قطاعات الأعمال التسجيل في النظام من خلال الموقع الإلكتروني لـ(الهيئة)، وذلك على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع في خطوةٍ لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها، حيث يشتمل الموقع الإلكتروني الذي جرى تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية على جميع المتطلبات، كما أنه يقدم إرشادات حول الخطوات كافة التي تمكن قطاعات الأعمال المختلفة من إنجاز معاملاتها بكل سهولة ويسر». ويجب على الأعمال خلال هذه الفترة استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية، كما يتعين عليها إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، إلى جانب إدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية، بمن فيهم المحاسبون، والمستشارون المتخصصون بالضرائب. وحثّت الهيئة الاتحادية للضرائب كل قطاعات الأعمال على السعي لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كل الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير، والامتثال التي تفرضها الحكومة.