أعربت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عن دعمها لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة المتحفظ على مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وهو الموقف الذي عبر عنه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أول من أمس، أثناء مؤتمر صحافي له بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. جاء ذلك، ببيان صحافي رسمي، أصدرته بعثة الدولة الليلة قبل الماضية، أكدت خلاله وقوف دولة الإمارات بوصفها عضواً في تحالف استعادة الشرعية في اليمن بحزم مع موقف المملكة العربية السعودية وبقية الدول الأعضاء في التحالف الرافض للمعلومات والإحصاءات غير الدقيقة الواردة بتقرير الأمين العام، وشددت على التزام التحالف بحماية جميع المدنيين أثناء النزاع المسلح خصوصاً الأطفال. ونوه البيان بأن التحالف يعتبر خسارة أي طفل أو حتى تعرضه للإصابة خسارة فادحة يجب تجنبها، وقال «إنه ومن هذا المنطلق سيظل التحالف ملتزماً بواجباته أثناء عملياته وفقاً للقانون الدولي». كما رحب بيان بعثة الدولة بالتصريحات التي أدلت بها الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، واعترفت خلالها بالجهود التي يبذلها التحالف والخطوات الإيجابية الثلاث التي اتخذها، وشملت مراجعة قواعد الاشتباك وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لحماية الأطفال، ورحب بتأكيدها التعاون الوثيق والمشاركة البناءة والحوار المستمر الدائر بين مكتبها والتحالف، وعبر البيان أيضاً عن ترحيبه بإقرار فيرجينيا غامبا باستجابة التحالف لاستفساراتها، ولتوافر حسن النية لديه على عكس موقف الحوثيين. وأكد بيان البعثة أن دولة الإمارات لا تشكك في نزاهة أهداف حماية الأطفال حول العالم، باعتبارها إحدى القضايا المهمة التي تلتزم بها الدولة، ولكنه في الوقت نفسه تتساءل عن فعالية هذه الآلية واعتمادها على مصادر غير موثوقة، وأشار إلى قناعة الدولة بأن الطريق الأمثل لتعزيز حماية الأطفال هو اتباع آلية تضمن المشاركة المستمرة للدول الأعضاء من أجل تجنب أي معلومات مغلوطة. واختتم البيان مؤكداً ترحيب بعثة الدولة بالتعاون والتشاور اللذين تقوم بهما فرجينيا غامبا، وحث على مواصلة التشاور مع الدول الأعضاء. وكان المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير المعلمي، قد أعلن عن تحفظ بلاده على الأرقام والمعلومات والبيانات غير الموثوق بها، التي تضمنها تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن وسائل جمع معلومات هذا التقرير كانت قاصرة.