< تناقش وزارة العدل اليوم (الأحد) وعلى مدى ثلاثة أيام الملاحظات والمقترحات الواردة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وخُصصت «الورشة» التي ستقام في ديوان الوزارة وبرئاسة وكيلها للأنظمة والتعاون الدولي منصور القفاري وعدد من رؤساء المحاكم والمستشارين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لمناقشة الملاحظات والمقترحات على عدد من اللوائح، منها بيع وشراء عقارات القصر والغائبين، والاذن بالتصرف في الحصص الخاصة بهم، والاذن بنقل الأوقاف وبيعها، وغيرها من لوائح. يذكر أن وزارة العدل في إطار سعيها لتحديث وتطوير الأنظمة العدلية شكّلت لجنة دائمة لدرس الملحوظات والمقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، كما تستقبل اللجنة مختلف المقترحات على اللوائح من الجهات المهتمة والمختصين في هذا الشأن، وتجتمع دورياً لمناقشة هذه الملاحظات والرفع بالتوصيات للنظر في إقرارها.