أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، «يمثل إحدى الركائز القوية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين». واعتبر أن السعودية «أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى دول الخليج والمنطقة العربية». وأعلن في مناسبة انعقاد فاعليات الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال برعاية وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في أبو ظبي بعنوان «معاً – أبداً»، أن التبادل التجاري بين البلدين «سجل قفزة كبيرة في السنوات الست الماضية، إذ ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية من 55.14 بليون درهم عام 2011 إلى 71.58 بليون العام الماضي، بنمو 29.8 في المئة». وسيشكل الملتقى خطوة لفتح قنوات استثمارية جديدة، والبحث في فرص زيادة التبادل التجاري وإمكاناته، والدخول في مشاريع وشراكات استثمارية مجزية، بما يعزز ويخدم «رؤية الإمارات 2021» و «رؤية السعودية 2030» ويخدمهما. وأوضح المنصوري أن الملتقى «المنبثق عن خلوة العزم، يشكل محطة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً على الصعد التجارية والاقتصادية والاستثمارية، ومنصة تفاعلية حيوية لتوثيق الروابط وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والسعودية». واعتبر أن «ما يميز الملتقى هو منصته التي تجمع المسؤولين القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع ممثلي مجتمع الأعمال من رجال أعمال ومستثمرين». وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين «يعوّل عليه كثيراً لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري ومسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبيرة لـ «رؤية الإمارات 2021» و «رؤية السعودية 2030»، ومساندة نهج البلدين في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط». وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، بتوظيفات تخطّت 30 بليون درهم (9 بلايين دولار)، تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهي المقاولات والعقارات. وتنفّذ 32 شركة ومجموعة استثمارية من الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية، مشاريع كبيرة في السعودية. وبلغ رصيد الاستثمارات السعودية 16 بليوناً و431 مليون درهم (4.5 بليون دولار) نهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات، منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علماً أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات، بلغت 7769 رخصة نهاية 2015، منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية، و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية. ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسة في وزارة الاقتصاد، شهدت التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين، زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 بليوناً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 بليوناً و921 مليوناً العام الماضي، بارتفاع 27.1 في المئة. وزادت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 بليوناً و448 مليون درهم إلى 37 بليونا و662 مليون درهم بنسبة 32.4 في المئة.