حافظت الأسواق والاقتصادات العالمية على «مسار مستقر» في بداية الربع الأخير من السنة، مع ظهور بعض التغيرات البسيطة. إذ لفت «بنك الكويت الوطني» في تقرير، إلى «ارتفاع أسعار الأسهم محققة مستويات تاريخية أو تقترب منها أحياناً، مثل تلك الأميركية والألمانية والبريطانية». ولاحظ أن «وتيرة أسعار الفائدة بدأت تزيد في شكل طفيف وببطء، لكنها تقل عن مستوياتها مقارنة ببداية السنة في بعض الاقتصادات المتقدمة». واعتبر أن الدولار الأميركي «لا يزال يواجه ضغوطاً خصوصاً أمام اليورو». وفي قطاع النفط، أفاد المصرف بأن أسعاره «استقرت قليلاً في الأسابيع الماضية، لكنها متدنية مقارنة بالعام الماضي، في حين انقسمت آراء المحللين حول التوقعات المستقبلية». وأشار إلى أن تقلبات الأسهم «لا تزال عند مستويات متدنية تاريخية، إذ عادت إليها بعدما ارتفعت في شكل ملحوظ في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، إثر التطورات السياسية وتهديدات كوريا الشمالية وأزمة الأعاصير الأميركية». وذكّر بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي «سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو مطلع عام 2018، بعدما زادها مرتين هذه السنة»، من دون أن يغفل أن المجلس «توقع رفع الفائدة ثلاث مرات العام المقبل». واعتبر أن ذلك «يأتي بدعم من قوة النمو في أميركا وتضييق سوق العمل، والتضخم المرجح بنحو 2 في المئة، بحسب توقعات المجلس». ورأى «بنك الكويت الوطني» أن سعر الدولار هذه السنة «تدنّى من دون أن يستفيد من بيئة العائدات، بينما كان يُفترض ارتفاعه أكثر». وأوضح أن «تحسن اقتصاد أوروبا والعالم كان سبباً للضغط على الدولار، ما أفضى إلى تغيير اتجاه سياسة البنك الأوروبي المركزي نحو مزيد من التشدد، إضافة إلى التطورات السياسية في أميركا». إذ «لا يزال التفاؤل سائداً في شأن سيل الخطط الرامية إلى إنعاش النمو وفرض الضرائب في أميركا». ولكن تقلّصت التوقعات بشأنها أخيراً، لعدم تمكن إدارة الرئيس دونالد ترامب من تمرير أي تشريع مهم حتى الآن، ما أثار شكوكاً كثيرة حول الخطط المستقبلية ومدى نجاحها». وتقترب قيمة الدولار حالياً من 1.18 في مقابل اليورو، حيث عدّل محللون توقعاتهم لنهاية السنة، «ما يعني أن اليورو اتخذ مساره الكامل». وذكر أن التطورات في إسبانيا بعد استفتاء انفصال كتالونيا «أنتجت ضغوطاً على اليورو، وربما توجد حاجة إلى تسريع بعض الإصلاحات المتعلقة بالضرائب والموازنة والرعاية الصحية، للتخفيف من الضغوط أمام الدولار». ويمكن أن «يضطلع ارتفاع الفائدة بدور أيضاً»، لكن الأسواق «تستبعد فكرة رفع الأسعار أربع مرات من جانب مجلس الاحتياط حتى كانون الأول عام 2018». ونقل التقرير تقديرات المحللين وصندوق النقد الدولي حول النمو العالمي لهذه السنة، الذي «يتراوح بين 3 و3.5 في المئة». ويُتوقع «نمو الاقتصاد الأميركي ما بين 2 إلى 2.5 في المئة، والاقتصادات في منطقة اليورو 2 في المئة والصين 6.5 في المئة أو أكثر، واليابان بين واحد و1.5 في المئة». إذ سجلت كل هذه الدول «ارتفاعاً تجاوز 2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني السنة، أما الصين فحققت 6.9 في المئة». واستقرت أسعار النفط في «شكل جيد» عند مستوى أعلى من 50 دولار للبرميل (مزيج برنت)، وبدأ بروز مؤشرات التعافي لنهاية العام، بعدما «انقسمت التوقعات في منتصف السنة ما بين تراجعها وانتعاشها». ولم يستبعد أن «يصل متوسط أسعار النفط إلى 55 دولاراً للبرميل هذه السنة، إذ قد تكون عاملاً جيداً للأسهم الخليجية بعدما فرضت عليها الضغوط». ورجّح أن «تستقبل الأسعار دعماً من قوة الطلب على النفط، وقرار دول أعضاء «أوبك» وخارجها». ومن هذا المنطلق، «زادت أسعار الأسهم الخليجية قليلاً في الفترة الأخيرة».