بدأت منطقة عجمان الحرة تقديم خدمات انتقال الشركات الخارجية العالمية في مبانيها، وذلك في خطوة من شأنها دعم وتعزيز جهود دولة الإمارات الثابتة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد. وأوردت منطقة عجمان الحرة في بيان لها أمس، أن خدمة انتقال الشركات تأتي في وقت يتزايد فيه اتجاه الشركات إلى نقل قاعدتها إلى المزيد من الوجهات الاستثمارية الصديقة للضرائب، وتوفر الإمارات خياراً مثالياً للانتقال إلى قطاع الأعمال، صديقة للبيئة. وقال محمود الهاشمي، المدير العام للمنطقة: «إن خدمة انتقال الشركات هي خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ونحن نعتقد أن منطقة عجمان الحرة مع خدماتها المتطورة لتيسير الاستثمار توفر المنصة المناسبة للشركات في جميع أنحاء العالم للانتقال مع الحفاظ على أصولها وهويتها القانونية سليمة لأسباب تتعلق بالشفافية التشغيلية والتنظيمية». وأضاف: «إن المنطقة قد حازت بالفعل اهتماماً كبيراً من الشركات الموجودة حالياً في المواقع الخارجية التي تتطلع لبيئة أعمال مرنة نسبياً ومواتية». وأضاف الهاشمي: من خلال التوسع في أعمالنا الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الأسواق الإقليمية والمحلية، فإن التوجه الأساسي هو تسريع نمو المنطقة الحرة ورؤيتها الاستباقية. وذكر فيصل النعيمي، نائب مدير عام المنطقة الحرة: تعتبر الخدمة الجديدة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية منطقة عجمان الحرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى محركنا المتسارع لإنشاء المزيد من المكاتب في المواقع العالمية، وتتمثل مهمتنا في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات. من ناحيته، قال ريشي سوميا، مدير المبيعات، في شرحه لخطوات انتقال الشركات للتسجيل في المنطقة: إن الشفافية والسلوك الجيد من قبل الشركات الراغبة في الانتقال إلى المنطقة الحرة أمر حتمي. مضيفاً إن الشركات التي ليس لديها حسابات مستكملة ولديها إجراءات قانونية مستمرة في الولاية القضائية الحالية قد لا تكون قادرة على الانتقال.