قالت الناشطة القطرية صالحة المري، إن العلاقة بين النظام الحاكم في قطر، وأبناء قبيلة آل مرة بدأت بعد انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده، بدعم من وزير الخارجية آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، موضحة أن الأمور قبل ذلك كانت تسير في ظل حالة من التناغم بين أبناء القبائل عموماً، ونظام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وأضافت المري التي سحب النظام جنسيتها القطرية في تصريحات لموقع دوت خليج، أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني كانت له مكانه خاصة جداً في قلوب أبناء القبائل، لذلك أجمعت تلك القبائل على رفض الانقلاب الذي قام به حمد على والده أثناء رحلة الأخير إلى سويسرا، عام 1995، موضحة أن الموقف الذي تبنّته القبائل تجاه الانقلاب كان له ثمن، حيث قام «تنظيم الحمدين»، الذي هيمن على النظام القطري بشن حملة تشريد واعتقال ومصادرة أملاك موسعة، بحق أبناء القبائلوأوضحت أن عدداً كبيراً من أبناء تلك القبائل تم تهجيرهم قسرياً إلى الحدود السعودية، بينما الآخرون ما زالوا يقبعون حتى الآن في دهاليز المعتقلات القطرية السرية، مع بعض من أفراد أسرة آل ثاني، الذين أيضاً كانت لبعضهم مواقف رافضة للانقلاب.وشددت المري أن «تنظيم الحمدين» الحاكم في قطر، يسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية، موضحة أن النظام الحالي يعي تماماً أن القبائل ما زالت ترفض قبوله، وبالتالي فهم يستقطبون ولاءات أجنبية للسيطرة على الإعلام. وأضافت: «وهنا أود أن أوضح أن النظام القطري لديه مستشارين أجانب، لم يظهروا على الساحة ويشرف عليهم مباشرة عزمي بشارة، وخديجة بن قنة المذيعة في قناة الجزيرة».ورداً على سؤال حول تحركات أبناء قبيلة آل مرة، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ عام 1996، تقول المري إن قيادات آل مرة تأخرت في المطالبة بالحقوق المسلوبة، ولكن مع بداية الأزمة الحالية، تحركت القيادات وأيضاً تحرك أبناء فخيذة الغفران، الذين تم تهجيرهم من قطر منذ سنوات ويعيشون في السعودية، للمطالبه بحقوقهم من خلال منظمات حقوق الإنسان الدولية.أما عن حقوق الإنسان في قطر، فتقول الناشطة القطرية إن النظام القطري يفعل عكس ما يتم الترويج له عبر الإعلام، موضحة أن هناك عدداً من أبناء القبيلة تم اعتقالهم داخل السجون القطرية، منذ أكثر من عشرين عاماً، ولم يتم الإفراج عنهم، ويتعرضون لكل أنواع الإساءات والابتزاز.وأشارت أيضاً إلى الانتهاكات في حقوق العمالة الأجنبية التي تشارك في بناء المنشآت المتعلقة بتنظيم مونديال 2022، مؤكدة أن النظام القطري يحاول شراء سكوت بعض المنظمات مدفوعة الثمن، لعدم إثارة هذه القضية دولياً. (وكالات)