أكد العقيد عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة الحراسات الخاصة بالإدارة العامة للحراسات أن مدرسة تدريب الحراسات، تقوم بتدريب وتأهيل حراس الأمن التابعين لكافة الشركات الأمنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية والجهات الأخرى، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (24) لسنة 2006م، منوهًا إلى أن المدرسة تعمل على إعداد وتأهيل حراس الشركات الأمنية من الناحيتين النظرية والعملية بما يواكب عجلة التقدم في المجال الأمني، وذلك على يد عدد من الخبراء الأمنيين والمدنيين المؤهلين. وقد قامت مدرسة تدريب الحراسات بعقد 9 دورات تأهيلية لحراس الشركات الأمنية الخاصة وبعض الجهات الأخرى خلال العام 2017 وبلغ عدد المشاركين فيها (727) حارس أمن، كما عقدت 10 دورات تنشيطية لحراس الأمن الذين أمضوا ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالدورة التأسيسية، وبلغ عددهم 172 مشاركًا.عقد 10 دورات تنشيطية لحراس الأمن الذين أمضوا 3 سنوات من تاريخ الالتحاق بالدورة التأسيسيةالمدرسة تمارس دورها من الناحية القانونية والأمنية على حراس الشركات الأمنية في مواقع عملهمزيارات ميدانية لمقار الشركات ومنهج تدريبي معتمد دوليًا وخاضع لأعلى المعاييرتدريب نظري وعملي يحاكي واقع عمل حارس الأمن ومراجعة المنهج وتقييمه وتطويره بين فترة وأخرىاجتماعات دورية مع الشركات الأمنية للاطلاع على سير العمل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبةمدربون مؤهلون وذوو خبرة ومتابعة ما يستجد من برامج فيما يخص مجال الأمنتطبيق شروط الرقابة الإدارية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة منذ تأسيس المدرسة يشار إلى أن الإدارة العامة للحراسات، تقوم بإعداد البرامج الخاصة بتدريب وتأهيل حراس الأمن في الشركات الخاصة، بهدف رفع كفاءتهم المهنية قبل إلحاقهم بالمواقع المكلفين بحراستها، وتعزيز قدراتهم على القيام بعملهم واشتملت هذه البرامج التدريبية على مواد نظرية وتطبيقية تهدف إلى رفع روح المسؤولية لدى الحراس، وتوجيههم التوجيه الصحيح لكيفية المحافظة على أمن المنشآت والعاملين فيها، وتدريبهم على اتخاذ الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها في حال القبض على أحد المشتبه بهم، وإجراءات التواصل مع الجهات الأمنية المختصة وصولاً إلى بناء شراكة مجتمعية مع شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الأمني، علمًا بأن هذه البرامج معتمدة من قبل المعهد البريطاني الدولي الذي يخضع لأعلى المعايير الدولية في التدريب، كما يراعي متطلبات مهنة حارس الأمن من جميع النواحي ومصمم ليمّكن المتدرب من أداء عمله في مختلف مواقع العمل التي يمكن لحارس الأمن التواجد بها. وأشار مدير إدارة الحراسات الخاصة إلى أن المدرسة تقوم بتنفيذ مواد القانون رقم (24) لسنة (2006) والقرارات الوزارية المنفذة له بما يتوافق مع قوانين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل ذات الصلة.الدور الإشرافي لمدرسة تدريب الحراسات وحول الدور الإشرافي الذي تقوم به مدرسة تدريب الحراسات، أوضح العقيد النعيمي أن المدرسة تمارس دورها من الناحية القانونية والأمنية على حراس الشركات الأمنية في مواقع عملهم، وذلك من خلال تسيير دوريات التفتيش الأمنية التابعة لها، والقيام بزيارات ميدانية لمقار الشركات للتأكد من قيامهم بتطبيق القانون رقم (24) لسنة 2006 والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرًا كذلك إلى دور المدرسة الإشرافي على حراس أمن الفنادق وجميع حراس القطاع الخاص والحكومي والمختلط من الناحية القانونية والأمنية، وللتأكد من أداء حراس الأمن لواجباتهم المناطة بهم. وحول أهم البرامج والأنشطة التي تقدمها المدرسة للمتدربين، أشار مدير إدارة الحراسات الخاصة إلى أن مدرسة تدريب الحراسات، تتبع جميع المعايير الوطنية والدولية، حيث نعتمد في الدورات على منهج تدريبي معتمد من قبل المعهد البريطاني (CITY & GUILD) خاضع لأعلى المعايير الدولية في التدريب لأنه يراعي متطلبات مهنة موظف حارس الأمن من جميع النواحي وتم تصميمه لتمكين المتدرب من أداء عمله في مختلف مواقع العمل التي يمكن لحارس الأمن التواجد بها. وأضاف أن من أساسيات التدريب، أن يشتمل على الجزئيين النظري والعملي الذي يحاكي واقع عمل حارس الأمن، ومراجعة المنهج وتقييمه وتطويره بين فترة وأخرى وذلك بناءً على نماذج التقييم التي تمكن المتدرب من إبداء رأيه في جميع ما يخص المدرسة. وأشاد العقيد عبدالله بن ناصر النعيمي بالتعاون البناء والمثمر بين مدرسة تدريب الحراسات وعدد من إدارات وزارة الداخلية، بهدف تطوير مهارات حراس الشركات الأمنية، ومن تلك الإدارات على سبيل المثال، الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك للتدريب العملي على عمليات إطفاء الحريق وعمليات الإخلاء، وإدارة الوقاية من الجريمة، وإدارة التدريب، والأكاديمية الملكية للشرطة، والإدارة العامة للمرور، أما في المجال التنظيمي فإن مدرسة تدريب الحراسات تتعاون مع المديريات الأمنية فيما يخص الحراسات المدنية في المجمعات التابعة لكل مديرية، وإدارة الأدلة الجنائية للتدقيق على الاشخاص الملتحقين بوظيفة حارس أمن قبل تعيينهم.تدريب وتأهيل حراس 36 شركة أمنية مرخصة من جهته، أوضح الملازم أول سعود عبدالعزيز الجنيد رئيس فرع شؤون الشركات الخاصة أن عدد الشركات الأمنية التي قامت المدرسة بتدريب وتأهيل حراسها هي (36) شركة أمنية مرخصة، مضيفا أن المدرسة تعقد اجتماعات دورية مع الشركات الأمنية للإطلاع على سير العمل والمعوقات «إن وجدت» وتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع مصلحة العمل. وأكد أن المدرسة تقوم بتدريب وتأهيل حراس الأمن التابعين للفنادق من أجل تجديد سجل السياحة لهم، وعدد من حراس الأمن التابعين لجامعة البحرين، مع استمرارية التعاون مع الجهات الأخرى وحثهم على ضرورة تدريب حراس الأمن لديهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه. وأشار رئيس فرع شؤون الشركات الخاصة إلى أن المدرسة لديها مدربون ذوو خبرة ومؤهلون للقيام بمهام التدريب بالإضافة لمتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في ما يخص مجال الأمن، كما يقومون بتطوير أداء عملهم من خلال الزيارات الميدانية للشركات الصناعية الكبرى والمجمعات التجارية وذلك للإطلاع على أحدث وأهم وسائل التدريب بما يساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم أثناء تدريبهم للحراس. وأوضح أنه سيتم إلحاقهم بدورة تدريبية بالتعاون مع إدارة الوقاية من الجريمة لصقل مهاراتهم في طريقة إلقاء المحاضرات، منوهاً إلى أن المعهد البريطاني يقوم بالتأكد بشكل سنوي من كفاءة جميع المدربين وفق المعايير الدولية المطلوبة.شهادة الجودة من المعهد البريطاني وقال الملازم أول سعود الجنيد إن مدرسة تدريب الحراسات عقدت 9 دورات تأهيلية لحراس الشركات الأمنية الخاصة وبعض الجهات الأخرى خلال العام 2017 وكان عدد المشاركين فيها (727) حارس أمن، كما عقدت 10 دورات تنشيطية لحراس الأمن الذين أمضوا ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالدورة التأسيسية، حيث بلغ عددهم 172 مشاركاً. وفي ختام تصريحه، أشار رئيس فرع شئون الشركات الخاصة إلى أن المدرسة تقوم بتطبيق شروط الرقابة الإدارية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة منذ تأسيسها، حيث حصلت على شهادة الجودة من المعهد البريطاني في مجال التدريب، كما تسعى للحصول على شهادة الجودة (الأيزو) بالتعاون مع إدارة الجودة والرقابة بوزارة الداخلية، كما قامت المدرسة مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة «تمكين» في مجال دعم تدريب حراس الأمن البحرينيين لكي يتمكن حارس الأمن البحريني من الحصول على التدريب المستمر للحصول على الوظيفة المناسبة.