أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وجيشها والمستوطنين المتطرفين، بجميع أشكاله بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياساتها الاستعمارية الهادفة إلى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم “إن سلطات الاحتلال تستمر في مخططاتها لتدمير أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، عبر تماديها في نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة”. وأكدت، أن مخططات الاحتلال تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها محاولاتهم الحثيثة لمواجه الجهد الدبلوماسي الفلسطيني، الهادف الى تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، تمهيداً للاعتراف بها، عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالدفاع عن ما تبقى من مصداقيته، والنهوض مجدداً بدوره ومسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة تمكنه من ممارسة سيادته على أرض دولته الحرة المستقلة وأوضحت الوزارة، أن استمرار المجتمع الدولي في ردوده الخجولة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، يشكل أكبر غطاء لجرائم الاحتلال، -فالصمت عليها هو بمثابة مشاركة واضحة- في تلك الجرائم وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان. وتطرقت الوزارة في بيانها، إلى جملة من الانتهاكات العنصرية، التي تمارسها سلطات الاحتلال من اقتحامات ومداهمات وصفتها بالإرهابية للقرى والبلدات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس واعتقال العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى سلسلة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنين المتطرفين خلال موسم قطف الزيتون بهدف تدمير وتخريب الاقتصاد الفلسطيني وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني. .