صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 16/12/1438هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين عن قيام جناة يشتبه أنهم من الجنسية الباكستانية باستيقاف أحد العاملين لديه ( يمني الجنسية ) أثناء سيره في الشارع العام متجهاً لمقر سكنه بعد انتهاء فترة عمله ليلاَ ، و الاستيلاء بالقوة على مفتاح معرض المشغولات الذهبية الذي يعمل به ، و اصطحابه بعد تقييده واحتجازه في مركبة من نوع فان إلى المعرض الذي يعمل به وسرقة كامل محتوياته التي تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين ريال و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومة . و نظرا لأهمية الحادثة و خطورة أسلوبها الإجرامي فقد صدرت توجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على سرعة ضبط الجناة و معرفة مصير المسروقات . عليه فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة اتخاذ كافة الإجراءات البحثية لكشف خيوط الجريمة و تشكيل فريق عمل عالي الكفاءة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة الرياض , و وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود عن حصر دائرة الاشتباه في ستة أشخاص ( جميعهم من الجنسية الباكستانية ) و بتكثيف البحث عنهم تم ضبطهم ، اثنان منهم كانا على وشك مغادرة البلاد ، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في تنقلاتهم التي اتضح أنها مستأجرة بأوراق مزورة ، و بتفتيشها وجد بداخلها مفاتيح المعرض المسروق و الحبال المستخدمة في تقييد العامل ، و بالرجوع لسجل البلاغات لمقارنة الأسلوب الإجرامي تبين وجود بلاغ سابق لسرقة معرض مشغولات ذهبية بنفس الأسلوب الإجرامي بتاريخ 29/9/1437 هـ و قدرت قيمة المسروقات بحوالي خمسة ملايين ريال , وبمواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة و قرائن اقروا جميعاً بالتخطيط و الاشتراك في ارتكاب الحادثتين و قيامهم بشحن المسروقات إلى بلادهم بواسطة مكاتب الشحن في مدينتي الرياض وجدة ، حيث تم بتوفيق من الله ضبط طرود الشحن و بتفتيشها عثر بداخلها على كميه من المشغولات الذهبية المسروقة و عدد من أجهزة الهواتف المحمولة بحالة جديدة ، وبالرجوع لسجل البلاغات تبين وجود بلاغ لمندوب إحدى شركات الاتصالات الكبرى عن سرقة مركبة عائدة للشركة بداخلها عدد ( 1225 ) جهاز محمول تتجاوز قيمتها ستمائة ألف ريال , و بسماع أقوالهم اقروا جميعا بالتخطيط لارتكاب حادثة سرقة المركبة و الاستيلاء عليها وبداخلها الأجهزة المحمولة و التخلص منها عقب السرقة ، و شحن الأجهزة و المشغولات الذهبية لخارج البلاد لصعوبة تصريفها في الداخل بالنظر إلى إحكام ألرقابه على الأسواق من قبل الجهات الأمنية المختصة ، و أقروا باقتسام الأدوار و المسروقات فيما بينهم التي فاقت قيمتها النقدية العشرة ملايين و ستمائة ألف ريال . تم التحفظ على المتهمين و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه . و شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك فهي تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد و سلامته .