قررت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، إلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين. وقالت "النقد" : "يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 15 / 5 / 1439هـ الموافق 1 / 2 / 2018م. وأكدت المؤسسة، على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في التعميم.