تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد سليم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن زيادة أسعار كروت الشحن وتخفيض الرصيد بنسبة 36% وسوء خدمة شركات المحمول بصعيد مصر، وطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير استطلاع المواطن بالصعيد لقياس مدى رضاء المواطن على أداء الخدمة.   وقال سليم إن مصر بها 3 شركات للمحمول فودافون وبها 39 مليون مشترك تمثل 41%، وأورانج بها 33 مليون مشترك تمثل 34%، واتصالات بها 23 مليون مشترك تمثل 25% وهذه الشركات الثلاث رأس المال المرخص لها يتعدى مليار و500 مليون دولار ومتعاقدة على تقديم الخدمة مقابل تردد يبلغ (10 ميجا هرتز)، وطبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر بها 55 مليون مواطن مؤهلين لحمل الهواتف المحمولة في حين عدد المشتركين تجاوز 95 مليون ما يعني ذلك أن هناك 40 مليون يستخدمون أكثر من خط. وأضاف النائب المصري أن شركات المحمول الثلاث فاجأتنا بزيادة أسعار كروت الشحن بزيادة كبيرة تصل إلى 36% وقد وافق جهاز تنظيم الاتصالات على الزيادة بناء على تقرير اعد بمعرفة الشركات لارتفاع تكاليف التشغيل والوقود وان تلك الزيادة فاقت زيادة ضريبة القيمة المضافة وسلع الجدول وبالتزامن مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع الذي يسمح بسرعات الانترنت العالية وخدمات صوتية أفضل عن طريق المنافس الجديد WE الممثل للشركة المصرية للاتصالات. وطالب سليم بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير استطلاع المواطن بالصعيد لقياس مدى رضاء المواطن على أداء الخدمة، وتكليف الجهاز القومي لشئون الاتصالات بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات الثلاثة وتوقيع الجزاءات نتيجة مخالفة الشركات وعدم وجود إشارة بث في حدود 10 ميجا هرتز المنصوص عليها في العقد، خاصة بعد أن أصبح الهاتف المحمول شريان الحياة للمواطن وقد ينقذ حياة مواطن أثناء الحوادث وأسرة من الموت في حالة الحريق كما يعتمد عليه الشباب في حياته اليومية كمصدر هام للرزق. وأثارت الزيادات الأخيرة في التكلفة الفعلية لكروت الشحن جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» عن حملة مقاطعة جزئية لخدمات التليفون المحمول، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. وتقدم خدمات الهاتف المحمول في مصر شركات: «أورنج»، و«فودافون»، و«اتصالات»، وانضمت إليها الأسبوع الماضي رسمياً شركة «المصرية للاتصالات» الحكومية، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا، التي دخلت مؤخراً للمنافسة في قطاع المحمول. وأصدرت مصر في 2016 قانون ضريبة القيمة المضافة الذي رفعت بموجبه السعر العام لضرائب المبيعات من 10% إلى 13%، على أن تزيد إلى 14% مع بداية العام المالي 2017.