الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية الأحد بدء التفاوض مع الإدارة الأميركية لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي ادرج عليها السودان منذ 1993، بعد الانتهاء من رفع العقوبات الاقتصادية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور "لا أتحدث عن مسارات وتفاوض جديد، لكنها قضية تتعلق بالإدارة الأميركية والكونغرس". وتابع "اتفقنا مع الإدارة الأميركية على أن نبدأ في التفاوض حول شطب اسم السودان من لائحة الإرهاب بعد رفع العقوبات الاقتصادية". وهذه العقوبات كانت مفروضة منذ العام 1997 بعد استضافة الخرطوم زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996 على أراضيها. وأعلن السودان مرارا التزامه بخطة "المسارات الخمس" ومن بين تلك المسارات: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالبلاد. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، مشيرة إلى أن القرار جاء "اعترافا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم". ولم يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993. ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار حزمة قيود تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية أو بيع السلاح إليه إلى جانب قيود على بنود أخرى. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أمر في الاشهر الأخيرة لولايته الرئاسية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته أي في فترة رئاسة خلفه الرئيس دونالد ترامب الذي تولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017. وجاء قرار أوباما كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب". وعاد الرئيس الأميركي الحالي ترامب عندما تولى الحكم وأرجأ رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول بعد مرحلة استغرقت شهورا لتقييم التزام الخرطوم بتنفيذ المسارات الخمسة سالفة الذكر.