قال مصرفيون إن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت الصعوبات المتزايدة التي تواجهها البنوك الدولية وهي تحاول التعامل مع قطر التي تعيش عزلة بسبب المقاطعة من جيرانها. ومن المنتظر أن يختبر أيضا قرض لبنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، بقيمة 3 مليارات دولار ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس آذار 2018، السوق قريبا مع استمرار الأزمة بدون حل بحسب رويترز. وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة مع قطر. وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، ضغوطا متنامية بسبب الأزمة. وقام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين. وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطا متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها.