أعلن النائب ماجد المطيري أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق في اجراءات ترشيح مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي خالفت كل القوانين والاعراف المتبعة، وابتعدت عن الشفافية والعدالة. وأكد المطيري أنه تم تجاوز كل المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، والذين تقدموا لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات مع شركة الموارد البشرية التي تم التعاقد معها لهذا الغرض، إلا أنه وبسبب تدخلات مجلس الادارة من قبل وزير الاشغال عبد الرحمن المطوع تم تعيين ثلاثة أشخاص لترشيح من يريدون لهذا المنصب، وتجاوز من أتموا المقابلات الشخصية بنجاح. وشدد على أنه لن يسكت عن هذا التجاوز الخطير على القانون والنظم واللوائح، وسيواصل التصعيد والدفع بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض، مؤكدا أن لديه كتبا رسمية وتقارير لديوان المحاسبة يندى لها الجبين من تجاوزات مرشح لم يشارك في مقابلة شخصية كغيره من المرشحين، علما أن مخالفاته وتجاوزاته كثيرة في وزارة الاشغال. مدينة صباح الأحمد من جهة أخرى، سأل النائب ماجد المطيري وزير الأشغال العامة عن عدد مشاريع وزارة الأشغال العامة المخصصة لمدينة صباح الاحمد السكنية، مع بيان كل مشروع على حدة؟ واستفسر عن عدد المشاريع المنجزة التي تم تسليمها للجهات الحكومية الاخرى، مع بيان كل مشروع على حدة؟ وعدد المشاريع الجاري تنفيذها؟ كما سأل عن عدد المشاريع المتأخرة، مع بيان سبب التأخير، والاجراءات المتخذة لذلك، وآلية تطبيق غرامات التأخير لكل مشروع على حدة، متسائلا عن نسبة الانجاز في مشروع طريق الوفرة (طريق 306)؟ وأوضح المطيري أن مشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني أحد المشاريع التنموية الضخمة الذي يهدف إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين، ورغم مرور سنوات على توزيع القسائم والبيوت الحكومية ما زالت المدينة تعاني من تأخر مشاريع رئيسية تخدم المدينة، ومن أهمها مشروع طريق الوفرة.