قالت البعثة الأميركية في تركيا، اليوم الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إنها علقت كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة في كل منشآتها الدبلوماسية بتركيا، لاحتياجها إلى "إعادة تقييم" التزام أنقرة تجاه أفرادها، وفق تعبيرها. وجاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأميركية في أنقرة، وقالت فيه: "الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة الأميركية لإعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأميركية وأفرادها". وأضاف البيان: "من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأميركية في تركيا، على أن يسري ذلك على الفور". وكان الموظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز احتجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه بمنظمة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وذلك في إجراء نددت به واشنطن، ووصفته بأنه لا أساس له، ويضر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي."الارتباط بمنظمة غولن" وذكرت تركيا أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بإسطنبول، مع الموظف التركي بالقنصلية الأميركية في المدينة طوبوز، أثبتت صلته بعدد من عناصر منظمة غولن. وجاء ذلك بموجب ما ورد في مضبطة الاتهام، التي أعدتها النيابة العامة بإسطنبول، أثناء التحقيق مع الموظف طوبوز، في إطار تحقيقاتها المتعلقة بالمنظمة. وبموجب المضبطة أحالت النيابة المتهم، طوبوز، الأربعاء الماضي، لمحكمة الصلح والجزاء المناوبة بالمدينة، التي قرَّرت حبسه على ذمة التحقيقات، في ذات اليوم. قرار الحبس جاء على خلفية اتهام الموظف بـ"محاولة قلب النظام الدستوري"، و"التجسس"، و"السعي للإطاحة بالحكومة التركية"، بحسب وكالة الأناضول. وأشارت الوكالة إلى أنه من خلال أقوال المتهم في تحقيقات النيابة، وما ورد بمضبطة الاتهام، فقد ثبت وجود مئات الاتصالات بين الموظف، ومديري أمن سابقين خططوا ونفذوا عمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وبأشخاص شاركوا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، يوليو/تموز 2016. وأضافت أن له اتصالات مماثلة بـ121 شخصاً تجري بحقهم تحقيقات على خلفية انتمائهم لمنظمة غولن، واتصالات بعدد كبير من مستخدمي تطبيق "باي لوك"، الذي يلجأ إليه أعضاء المنظمة للتواصل السرّي فيما بينهم. "دور الوسيط" وخلال التحقيقات، تبين أيضاً وجود اتصالات بين الموظف المتهم، والمدعي العام السابق الفارّ "زكريا أوز" أحد المسؤولين عن عمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول. كما اتضح أيضاً أن الموظف سافر خارج تركيا 120 مرة بين عامي 1994 و2017، وأنه كان يستخدم رقم هاتف محمول مسجلاً باسم شخص آخر. المتهم كان يقوم كذلك بدور الوسيط، بين من خططوا ونفذوا لعمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول، وبين دول واستخبارات أجنبية "تعتبر الفاعل الحقيقي" لهذا الأمر، وفق المضبطة، وفقاً لوكالة الأناضول. وفي مضبطة الاتهام دافع المتهم عن نفسه، وقال إن تواصله مع الأشخاص المذكورين، كان بحكم عمله في القنصلية الأميركية، وأنه بدأ عمله في هذا المكان عام 1982. ثم انتقل المتهم -بحسب أقواله- في فبراير/شباط 1993، للعمل في المكتب الفدرالي الأميركي لشرطة المخدرات بإسطنبول، التابع للقنصلية، وأنه ما زال في هذه الوظيفة حتى الآن. كما نفى المتهم وجود أي خطوط هواتف محمولة مسجلة باسمه، مؤكدًا أنه يستخدم الخط الذي تخصصه له القنصلية الأميركية. ونفى طوبوز وجود أية علاقة بمنظمة غولن، موضحاً أنه التقى زكريا أوز، المدعي العام السابق، عدة مرات في مقر القصر العدلي بإسطنبول، مقر عمل الأخير آنذاك.