رئيس الحكومة المغربية، عن استعداده للاستقالة من رئاسة الحكومة، حفاظاً على وحدة حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي). جاء ذلك، خلال ترؤس العثماني الجلسة العامة لمؤتمر حزبه بمكناس (شمال) الأحد. وقال العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) "من أجل وحدة صف حزبي مستعد لتقديم الاستقالة من رئاسة الحكومة". وتابع العثماني "نحرص على وحدة الحزب ونتعامل إيجابياً مع الواقع، ولن نتساهل في موضوع استقلالية القرار السياسي والحزبي". ويستعد حزب العدالة والتنمية لعقد مؤتمره الوطني نهاية العام، في ظل وجود نقاش حول تعديل القانون الداخلي للحزب، بما يسمح بانتخاب عبدالإله بن كيران، على رأس الحزب لولاية ثالثة. واعترف العثماني بوجود جهات تقاوم الإصلاح، من دون تسميتها، وقال "لن نرسم واقعاً وردياً غير موجود، هناك جهات تقاوم الإصلاح، وسنتجاوز كل الصعاب بالتوافق وبالشجاعة اللازمة". وأضاف قائلا "حزبنا ظلم لكنه ظل وفيا لنهجه ومبادئه وقيمه، وناضل وهو يستحضر مصلحة الوطن أولا". وكان إعفاء العاهل المغربي لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، وتعيينه لسعد الدين العثماني، خلف أزمة داخل الحزب. جاء ذلك بعدما قاد بن كيران حزبه ليفوز للمرة الثانية على التوالي بالانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، حيث احتل المرتبة الأولى. غير أنه وجد صعوبة في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب ما اعتبره "فرملة" تعرض لها من جانب أحزاب من الأغلبية الحكومية. ويواجه العثماني اختبارا جديدا في ما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي احدى الملفات التي شكلت في السابق معركة لي أذرع بين سلفه بن كيران والمركزيات النقابية. وبعد مرور نحو 6 أشهر على توليه رئاسة الائتلاف الحكومي يستعد العثماني للحوار الاجتماعي وهو من الملفات الشائكة التي تعثرت في عهد بن كيران. ويضم الائتلاف الحكومي الجديد حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي) والتجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ووصل حزب العدالة والتنمية الذي بقي لعقود في المعارضة إلى الحكومة بفضل الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية عام 2011.