افتتحت صباح الأحد دورة "اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، في مدينة المنامة خلال الفترة 8 – 12 أكتوبر 2017.وتأتي الدورة إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، حيث درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.وقال رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية د.إبراهيم الكراسنه نيابة عن المدير العام رئيس مجلس الإدارة د.عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك. لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.وعبر عن شكره لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على استضافة دورة "اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية" في مدينة المنامة، متمنياً للبحرين مزيداً من التقدم والازدهار.وتابع "كما يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، آملاً أن تحقق الدورة ما نصبوا إليه جميعاً من تعميق للفهم والمعرفة لدى الكوادر العربية بموضوع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".وأكد أنه إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري. يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.وأضاف أنه في هذا الإطار نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية، كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، فيما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.وقال إنه على الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية. كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري عليه نأمل أن يتم إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام.وأشار إلى أن الدورة تهدف لتعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة لموضوعات منظمة التجارة العالمية والأمور ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية الأعضاء والمراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما ستعطي نظرة عامة حول إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وطرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة، وإطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة، والتحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف.