في تطور جديد على صعيد أزمة حكام كرة القدم، تلقت اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد اللعبة صباح امس كتاباً ممهوراً بتوقيع 40 حكماً عاملاً يطالبون فيه زملاءهم المنقطعين عن ادراة المباريات منذ الموسم الماضي بالاعتذار. واتفق رئيس اللجنة الانتقالية ابراهيم شهاب مع الحكام المنقطعين على تقديم اعتذار يشمل اللجنة الموقتة السابقة وزملائهم العاملين في الاتحاد عبر كتاب رسمي على أن يعرض على مجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد مساء أمس وكان من المقرر ان يضع النهاية المنتظرة للمشكلة. وجاء كتاب الحكام المنتظمين بإدارة المباريات ليخلط اوراق الحل مجدداً، حيث ذكرت مصادر لـ «الراي» ان طلب الاعتذار سيصطدم برفض عدد من الحكام المنقطعين - والبالغ عددهم 24 ومن جميع الفئات العاملة في الاتحاد - هذه الفكرة، معتبرين أنهم لم يخطئوا بحق زملائهم حتى يتقدموا باعتذار لهم. وكان «المنتظمون» أوردوا في كتابهم شرحاً لما شهدته الفترة الماضية من مشاحنات في وسائل التواصل الاجتماعي بين عدد من الحكام وانهم تعرضوا لإساءات من زملاء المجال ويستحقون بناء على ذلك اعتذارا أسوة باللجنة الموقتة السابقة ولجنة الحكام التي عملوا في كنفها، وهو ما ينفيه غالبية الحكام المنقطعين والذين يؤكدون بأن منهم من لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او لم يقم بالتطرق الى المشكلة في حسابه، لا من قريب أو من بعيد. وكان شهاب أعلن في وقت سابق التوصل الى اتفاق مع الحكام المنقطعين بعد اجتماع مطول جمعه بهم وتم خلاله بحث المسألة قبل صياغة كتاب الاعتذار واجراء التعديلات عليه. وبيّن انه اطلع المجتمعين على قرار للجنة الموقتة السابقة بإيقاف الحكام وربط عودتهم بتقديم اعتذار وان اللجنة الحالية ملتزمة بذلك. وأوضح ان غالبية الحكام وقّعوا الكتاب، متمنياً أن يمثل ذلك نهاية للمشكلة. ومع تعهد رئيس اللجنة الانتقالية بملف عودة الحكام المنقطعين والتحاقهم بزملائهم المنتظمين، يحتاج هذا الأخير الى «تعامل مرن» من طرفي الخلاف لمساعدته على التوصل الى حل مرض للجميع لا يمس كرامة أي منهم. اما اذا واصل كل طرف التمسك بموقفه وقناعاته من دون تقديم تنازلات، فلا ينتظر ان يكتب لجهود شهاب النجاح وستبقى المشكلة على حالها: حكام منتظمون يتعرضون لضغط كبير في برنامج مسابقات الموسم الراهن في الفئات كافة، وآخرون من الكفاءات أيضاً مبتعدون منذ الموسم الماضي و»هجروا» الساحة التحكيمية.