بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (صناعية وتجارية) متوافر عبر المؤسسات والصناديق المختصة، ومنها مصرف التنمية وصندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا توجد أي عوائق في التمويل، إلا أن هذه المشاريع تتم دراستها وفق آلية ومنهج محدد لمعرفة جدوى هذه المشاريع وأحقيتها في التمويل. وأضاف في تصريحات عقب إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية - اليابانية في أبوظبي أمس، أن الوزارة تركز على دعم مشاريع الابتكار وتقديمها في المعارض والتسويق والتمويل، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات واليابان تاريخية منذ تأسيس الدولة مطلع سبعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن اليابان من أهم الشركاء التجاريين، حيث بلغ التبادل غير النفطي، بنهاية العام الماضي أكثر من 15 مليار دولار، منوهاً بأن التعاون بين الجانبين يشهد تزايداً في مختلف المجالات، ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تم تخصيص منصة مشتركة لهذا القطاع، وتتوافر عبر الموقع الإلكتروني لوزارتي الاقتصاد في البلدين لتعد الأولى من نوعها بين دولتين، وستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات يحتاج إليها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات واليابان لدعم القطاع. وحول دور الوزارة في التعامل مع الضريبة الانتقائية، أوضح المنصوري، أن الوزارة دورها يقتصر على مراقبة الأسواق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، موضحاً أن المخالفات الخاصة بتطبيق الضريبة بالبيع خارج النسب المحددة تتم عبر الدائر الاقتصادية، حيث منح قانون حماية المستهلك الدوائر المحلية صلاحيات القيام بهذا الدور. وفي سياق آخر، أشار المنصوري، إلى أن العام المقبل سيشهد طرح شركات عامة للاكتتاب، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت طلبات عدة بهذا الشأن دون أن يحدد عدد هذه الشركات أو أنواعها والقطاعات العاملة فيها قائلاً: «تلقينا طلبات شركات للاكتتاب في قطاعات متنوعة ويجري دراستها وربما يزيد عدد الشركات أو ينقص وفقاً لإجراءات الطرح». كما أعرب عن تفاؤله بالنمو الاقتصادي خلال العام المقبل قائلاً «ما زال النمو يدور حول النسب المتوقعة والتي تبلغ 3%، حيث إن كل المؤشرات الراهنة تظهر أن النمو يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط». ... المزيد