أطلق مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، دليل التواجد الحكومي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور أكثر من 50 مسؤولاً وممثلاً من الجهات الاتحادية، وذلك خلال اجتماع لشبكة الاتصال الحكومي في أبوظبي. ويأتي الإصدار الجديد من الدليل في إطار تطوير ممارسات الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية وتوحيدها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يقدم الدليل المعايير والاعتبارات الأساسية لوجود الجهات الحكومية والمتحدثين الرسميين على وسائل التواصل الاجتماعي، والآليات التي ترفع من جاهزيتهم للتفاعل على هذه الوسائل بصورة أمثل. وأكدت المديرة التنفيذية للمكتب، نوف تهلك، أن حكومة الإمارات تعتبر رائدة في تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير الخدمات الحكومية، وجمع الأفكار والمقترحات، إذ ينضوي تحت حكومة الإمارات أكثر من 180 قناة وحساباً، لـ58 مسؤولاً وجهة اتحادية، ويتابعها أكثر من 31 مليوناً على مختلف المنصات والصفحات الرسمية. وأضافت: «هذه القنوات تعزّز من فرص نجاح السياسات والمبادرات الحكومية، وتشجع الجمهور على دعم البرامج الحكومية، وترفع نسبة الرضا لديهم، وفي الوقت نفسه تتطلب من الجهات التفاعل بشكل أكبر، وتطوير آليات مبتكرة ومتنوعة للوجود الفعال، ما يسهم في دعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات، في تحديد الأولويات لتطوير السياسات والخدمات الحكومية». وعرضت تهلك تقرير «تواجد حكومة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي»، الذي قدّم نظرة عامة عن تفاعل الجهات الاتحادية، وتقييم وجودها على هذه الوسائل، مؤكدة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سمة أساسية من سمات عمل الجهات الحكومية ومهامها اليومية، وأحد أهم ممكناتها للتواصل، وتقديم الخدمات للجمهور من مختلف أطياف المجتمع، لما تمتلكه من انتشار واسع وتأثير أسرع. وأشارت إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كبير، وينمو بشكل مستمر، ما يتطلب وجود خطط استراتيجية للتعامل الفعّال مع هذه الوسائل، واستخدامها بشكل إيجابي ومسؤول، ولعكس الجهود التي تبذل في الجهات، وبما يدعم توجهات قيادتنا ورؤية الإمارات. ويضم دليل «التواجد الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي»، الذي تم تطويره وإخراجه بشكل مبتكر، على أدوات حديثة واستراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فعالية وتأثير، إلى جانب تفعيل وجود الجهات الاتحادية ومتحدثيها الرسميين على هذه المنصات. ويمثل الدليل نتاج أهم الممارسات الناجحة للحكومة الاتحادية على هذه المنصات، حيث يضم أمثلة وأدوات عملية للتعامل مع هذه الوسائل، وكيفية إدارتها بشكل مبتكر وفعّال.