جدة ــ البلاد توقع خبراء صندوق النقد الدولي ارتفاع ايرادات المملكة من اصلاح اسعار الطاقة الى 253.8 مليار ريال في العام 2020. ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق فإنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة الى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفورات المالية وفقا للتقديرات حوالي 210 مليار ريال بحلول 2020. وقال الخبراء ان رفع الدعم عن اسعار الطاقة تدريجياً، سيسمح بوقف الهدر وتقليص فاتورة الدعم العشوائي لمصلحة “الدعم الذكي” الذي يضمن تدفق المعونات إلى مستحقيها، حيث تنفق المملكة 90 مليار ريال سنويا لدعم المحروقات و240 مليار ريال لدعم المياه والكهرباء. كما أن رفع الدعم يساهم في ترشيد الاستهلاك، وهذا أمر مهم لضمان استدامة موارد المملكة، وقدراتها لتوفير المساعدة لمن هم بحاجة إليها. واضاف الصندوق أن خفض الدعم على أسعار الطاقة، يساهم في إعادة توجيهه لمشاريع التنمية والمشاريع الصناعية، إلى جانب خفض عجز الموازنة ومعالجة الدين العام، ورفع تنافسية السوق المحلية، بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة. يذكر أن برنامج تحقيق التوازن المالي يستهدف توفير 59 مليار ريال هذا العام، جراء تعديل أسعار الطاقة والمياه، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 107 مليارات ريال العام المقبل، و142 مليار ريال في 2019، وإلى 209 مليارات ريال في عام 2020 عندما تصل أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية.