يمثل أمام القضاء في نيجيريا اليوم أكثر من 2300 شخص يُعتقد بأنهم ينتمون الى جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، وتحتجزهم السلطات في مخيمات عسكرية، في محاكمات تُعتبر سابقة ستجرى بسرية تامة. وسيُحاكَم أولاً حوالى 1670 شخصاً معتقلين في مركز عسكري في ولاية النيجر، ثم 651 هم محتجزون في مخيم بمدينة مايدوغوري، عاصمة اقليم بورنو، معقل الجماعة. وقال ماتيو بايج، وكان يتابع شؤون نيجيريا في وزارة الخارجية الأميركية: «هذه أول محاكمة مهمة لمشبوهي بوكو حرام». واستدرك أن معظمهم مُعتقل سراً منذ سنوات، ومن دون لقاء محام أو قاض، وتابع: «هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن علاقة عدد كبير من المعتقلين (الذين سيُحاكمون)، ضئيلة أو بالتالي معدومة مع الجماعة». واحتجزت السلطات آلافاً من الأعضاء المفترضين في «بوكو حرام» منذ بداية النزاع قبل 8 سنوات، لكن الملاحقات القانونية نادرة. وتفيد أرقام رسمية بمحاكمة 13 شخصاً فقط وإدانة 9 حتى الآن. وتثير الظروف المحيطة بالمحاكمات المرتقبة، شكوكاً في شأن شفافية النظام القضائي النيجيري. فالجلسات ستكون مغلقة، وإن في مراكز الاعتقال العسكرية. وقال مصدر قضائي في أبوجا: «الصحافة لن تتمكن من حضور الجلسات. معلومات يمكن أن تبدو مهمة لأمن البلد، قد تُطرح فيها». ونبّه المحامي عمر أدو الى أن استبعاد وسائل الإعلام «يوجّه رسالة سيئة مفادها بأن القضاء ليس متحرراً أو بحصول تسويات»، فيما تساءل المحامي جون اودوبيلا في مقال نشرته صحيفة «ذي غارديان» النيجيرية: «هل سيُحاكمون سوية أو كلّ بمفرده؟»، مشككاً في قدرة القضاء على التعامل مع هذا العدد الضخم من الملفات. وأقرّت وزارة العدل بعراقيل كبرى تنتظر القضاة، مشيرة الى «تحقيقات أُجريت في شكل سيئ» لانعدام الأمن في منطقة الحرب ولـ «اعتماد كبير على أدلة قائمة على اعترافات». وأفاد تقرير أعدّته «منظمة العفو الدولية» عام 2015 بإعدام 1200 شخص بعد محاكمات سريعة، وباعتقال اكثر من 20 الفاً تعسفياً، في إطار محاربة «بوكو حرام»، لافتاً الى ظروف اعتقال «مروعة» في مراكز عسكرية توفي فيها 7 آلاف شخص جوعاً واختناقاً أو تعذيباً منذ العام 2011. وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري تعهد التحقيق في اتهامات بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان. وشُكلت لجنتان، لكن الجيش أعلن انه لن يلاحق الضباط البارزين الذين اتهمتهم المنظمة. واكتفت محكمة عسكرية بإصدار حكم بإعدام عريف، لقتله رجلاً يُشتبه في انتمائه الى «بوكو حرام».