توقع خبراء صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات السعودية من إصلاح أسعار الطاقة إلى 253.8 مليار ريال في العام 2020. ووفقا لتقرير للصندوق صدر مؤخرا، فإنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة إلى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفورات المالية وفقا للتقديرات حوالي 210 مليارات ريال بحلول 2020. وأشار إلى أنه من غير المتوقع تحويل جميع الإيرادات إلى الميزانية بسبب النظام الضريبي المطبق على "أرامكو السعودية". ورحب الصندوق بخطة السلطات السعودية لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، مؤكدين أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة، مؤيدا لإعانات الأسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجاً بما يتيح للأسر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضاً كبيراً في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.