تشارك دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة والثمانين لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة "إسرائيل"، التي بدأت أمس الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لدى الجامعة العربية. ومثل دولة الإمارات في الاجتماع الذي يعقد بعد تأجيله ثلاث دورات، نظرا للظروف التي مرت بها العديد من الدول العربية، عبدالله سيف التلاي، رئيس قسم الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد. وشدد السفير محمد صبيح في كلمته أمام الاجتماع، على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية، تعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه أصعب مرحلة في تاريخه في ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة ومواصلة الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس واقتحام المسجد الاقصى. وأكد صبيح أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد في ظل ظروف عربية ودولية صعبة، وفي خضم معركة قاسية في فلسطين خاصة قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ولفت صبيح الى أن المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية، تشهد تزايدا كبيرا على مستوى العالم حيث تسعى العديد من الدول لسحب استثماراتها من إسرائيل. منوها بدور مدارس وجامعات واتحادات وكنائس ومؤسسات علمية كثيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا لمقاطعة نظيراتها الإسرائيلية، كما أن هناك حوالي 200 مدينة على مستوى العالم تقاطع اسرائيل نظرا لانتهاكاتها المستمرة للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الانسان إذ تعتقد أنها دولة محصنة ضد الادانة والعقوبات. ودعا السفير صبيح الى تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الاسرائيلية التي يتم تسريبها لدولنا، كرسالة مفادها أنه لا سلام مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يقل عنصرية عن نظام الابارتايد العنصري الذي عانت منه جنوب افريقيا. من جهته طالب السفير أنور عبد الهادي، مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، بضرورة تفعيل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية باعتبار ذلك "مقاومة سلمية" ازاء ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات لتكون رسالة للكيان الاسرائيلي مفادها أنه لا تعاون دون تحقيق السلام. موضحا أن المواطنين الفلسطينيين قاطعوا منتجات اسرائيل في الأسواق المحلية رغم ارتباط فلسطين المحتلة بإسرائيل اقتصاديا. ومن جانبه، أكد عادل سلامة ممثل منظمة التعاون الاسلامي مسؤول شؤون فلسطين والقدس الشريف بالمنظمة، أن مقاطعة اسرائيل تشكل إحدى أبرز أدوات الرفض والمواجهة الفاعلة للعدوان الاسرائيلي الاجرامي على الشعب الفلسطيني، وتجسد إحدى الوسائل القانونية السلمية والمشروعة للضغط على الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال يحتل ارض دولة فلسطين، ويصادر حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وموارده الطبيعية، وتمثل اجراء فعالا لإجبار اسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. وقال إن المنظمة لديها مكتب دائم للمقاطعة في أكثر من 50 دولة اسلامية منذ ثمانينات القرن الماضي. كما تدعو المنظمة في اجتماعاتها الوزارية الى تفعيل وتطبيق احكام المقاطعة في داخل الدول الاعضاء وتكاتف الجهود لتعزيز الحراك الدولي المتنامي والرافض للتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي اقتصاديا أو الاعتراف بوجوده لإبراز طبيعته العنصرية وفضح ممارساته العدوانية وانتهاكاته للحقوق الفلسطينية المشروعة. موضحا في هذا الصدد أن شركة " G4s" الدانماركية البريطانية تعمل في 50 دولة إسلامية، ولا بد من حظر التعامل العربي والاسلامي معها. ويناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام وضع 11 شركة غربية على لائحة الشركات المحظور التعامل معها عربيا، وذلك لتعاملها مع اسرائيل والدول العربية في نفس الوقت.